الاعلان عن نتائج استبان لقياس مدركات (الرشوة) في دوائر التقاعد

حرية – (27/11/2022)

أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، نتائج استبانتها لقياس مدركات الرشوة في دوائر التقاعد، وفي ما رصدت “استفحال ظاهرة الرشوة” في صرف الفروقات للمستفيدين وعدم صرف بعضها لخمس سنوات، واقترحت إدخال الحوكمة الإلكترونيَّة في عمل هيئة التقاعد لتلافي تأخير انجاز المعاملات

وقال بيان صادر عن الهيئة (27 تشرين الثاني 2022)، إنها “شدَّدت على ضرورة إدخال الحوكمة الإلكترونيَّة في عمل هيئة التقاعد عند تسلُّم وترويج المعاملة ومُتابعتها، واعتماد برامج إلكترونيَّة ترتبط مع الدوائر ذات العلاقة عن طريق شبكة الإنترنيت؛ لتجاوز عقبة رئيسةٍ تتسبَّب في تأخير إنجاز المعاملات”.

ودعت الهيئة في تقريرٍ لها بخصوص “تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر هيئة التقاعد ودوائر تقاعد وضمان العُمَّال (وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة) في بغداد والمحافظات”، إلى “إيقاف صلاحية الاستثناءات الممنوحة لرئيس هيئة التقاعد لصرف المستحقات الماليَّة للمُستفيدين، ووضع آليةٍ واضحةٍ ومُحدَّدةٍ لاطلاع المراجع على إجراءات الصرف، بدل أن يكون عرضةً للابتزاز، بعد أن تمَّ رصد استفحال ظاهرة الرشوة في صرف الفروقات السابقة للمُستفيدين بأعذارٍ غير مقبولةٍ، وعدم صرفها لبعضهم، رغم مضي خمس سنواتٍ على إنجاز مُعاملاتهم”.

وأشارت في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزيري الماليَّة والعمل والشؤون الاجتماعيَّة وهيئة التقاعد الوطنيَّة ودائرة تقاعد وضمان العُمَّال، إلى “ضرورة إعادة النظر بالإجراءات المُتَّبعة لإنجاز المعاملات في دائرة تقاعد وضمان العُمَّال، خاصَّة المفاصل التي تُشجِّعُ على تعاطي الرشوة، بعد أن سجَّلت الاستبانة نتائج مُرتفعةً لنسبة تعاطي أو دفع الرشوة فيها، إضافة إلى مُتابعة الوزارات لدوائرها؛ بغية إرسال التوقيفات التقاعديَّة لمُوظَّفيها إلى صندوق التقاعد في المواعيد المُقرَّرة، مع إمكانيَّة إنجاز معاملات العسكريِّين حسب المُحافظات، بعد وضع ضوابط خاصَّةٍ، وإرسال هيأة التقاعد فرقاً دوريَّة؛ لمُتابعة أداء الإدارات والمُوظَّفين في فروعها في المحافظات”.

وأوضحت أنَّ “فريق الهيئة المركزي، والفرق الساندة له والفرق المؤلَـفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، قامت بإجراء استبانة آراء (7,394) ألف مراجع في (33) دائرةً في بغداد والمحافظات، عبر (281) زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر التقاعد، لافتةً إلى أنَّ نتائج تحليل استمارات الاستبانة أظهرت أنَّ مُستوى تعاطي الرشوة (إدراك)، أي الذين “صرَّحوا بوجود تعاطي للرشوة” في عموم العراق بلغ (7,25%)، ومُستوى دفع الرشوة (قياس)، الذين ” صرَّحوا بقيامهم بدفع الرشوة” بلغ (3,50%)”.

وبخصوص نسب تعاطي الرشوة في دوائر بغداد، “سجَّلت دائرة تقاعد وضمان العُمَّال أعلى نسبة في تعاطي الرشوة (إدراك) وبلغت (21,90%) تلتها دائرة تقاعد ضحايا الإرهاب والنظام البائد بنسبة (1250%)، ثمَّ دائرة تقاعد صندوق مُوظَّفي الدولة (8,74%)، بينما سجَّلت دائرة التقاعد العسكري أقلَّ نسبة، بلغت (0,50%)، أمَّا أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) فتمَّ تسجيلها في دائرة دائرة تقاعد وضمان العُمَّال أيضاً، وبلغت (13,50%)، ثمَّ صندوق التقاعد والتقاعد العامَّة بنسبة ( 4,80%) و(4,10%) على التوالي”، وفق البيان.

وفي المُحافظات “سجَّلت دوائر تقاعد المعقل في البصرة والأنبار وبابل أعلى نسبة تعاطي رشوة (إدراك) بلغت (42% و23,20 و18%) على التوالي، أما نسب تعاطي الرشوة (قياس) فكانت كالآتي: تقاعد المعقل الأعلى بنسبةٍ بلغت (24,60)، ثمَّ تقاعد البصرة (14%)، وبابل (11,80%)”.

وأظهرت نتائج الاستبانة أنَّ “(58%) من المُستطلعة آراؤهم في بغداد أشاروا إلى أنَّ الإجراءات وأدلة العمل (الروتين) تُعَدُّ السبب الرئيس لتأخير أو عرقلة إنجاز المعاملة، ثمَّ ضعف الرقابة بنسبة (35%)، وأشار (10%) منهم أنَّ السبب هو الابتزاز بدافع تقاضي الرشوة، أمَّا بالنسبة لدوائر التقاعد في المحافظات فقد أكَّدت نسبة كبيرة أنَّ تأخير أو عرقلة إنجاز المعاملة كان السبب الأبرز لدفع الرشوة”.

ولاحظ التقرير أنَّ “آلية صرف الفروقات لبعض المُتقاعدين وضحايا الإرهاب تُشكِّلُ مدخلاً رئيساً لابتزازهم وإجبارهم على دفع الرشوة من قبل شبكة من المُعقِّبين بالتعاون مع مُوظَّفين، وهي ظاهرة واسعة الانتشار في معظم دوائر هيئة التقاعد، أمَّا فيما يخصُّ دائرة تقاعد وضمان العُمَّال فسجَّلت ملاحظات عدَّة؛ لتأخير إنجاز المعاملات، وآلية دفع مبلغ الضمان والغرامات المفروضة على الشركات وأرباب العمل، إضافةً إلى آلية الكشف على موقع العمل، والمصادقة على تقرير المُفتِّش التي تستغرق وقتاً طويلاً، وصعوبة الحصول على (سلامة موقف)”.

ومن الملاحظات التي نوَّه بها التقرير، “اجتهاد الدوائر بكثرة طلب المستمسكات من المراجعين، خاصَّة فيما يتعلَّق بصحَّة الصدور، ومخالفتها لتعليمات دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، وتقاعس هيئة التقاعد عن التنسيق والمُتابعة مع مُديريَّة الجنسيَّة والسفر في توفير أجهزة قارئ البطاقة المُوحَّدة، فضلاً عن ضعف آليات تداول البريد، وعدم الدقة بين أقسام الدائرة الواحدة (خاصَّة في مقر الهيئة)”.