حرية – (12/10/2021)
أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، الثلاثاء، ضرورة تشريع قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، متوقعاً انتعاشاً في الاقتصاد العراقي خلال السنوات القادمة.
وقال صالح في تصريح له (12 تشرين الأول 2021)، إن “الاقتصاد العراقي سيتعايش بقوة مع دورة الأصول النفطية إذ سيتعاظم الطلب العالمي على المحروقات مع ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي ودخول الوباء الذي تمثله جائحة كورونا دورة الخمول وبشكل معكوس لتنامي أسواق الطاقة”.
وأضاف أنه “بناء على ما تقدم فإن العراق سيتعدى إنتاجه من النفط الخام 6 ملايين برميل تعززه عوائد عالية بلا شك”، موضحاً أن “مثل هذا التغيير الكبير في تدفقات العراق المالية يتطلب بلاشك برنامجاً انمائياً واسعاً وفاعلاً”.
ولفت الى أن “هذا البرنامج الانمائي ينفذ بمسارين، الأول: إعادة تشكيل البنية التحتية للعراق بشكليها الستراتيجي العابر للمحافظات ولاسيما الموانئ وشبكات السكك الحديد والنقل البري والاقتصاد الرقمي، والآخر يتلخص في أولوية تنمية البنية التحتية الخدمية للمناطق والمدن والقصبات بتوافر الاستثمار الحكومي في الرباعية الخدمية الاساسية التي تمثلها: مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتعبيد الطرق”.
وأشار الى أن “من مهام الدولة المباشرة في رصد التخصيصات المناسبة في الموازنة الاستثمارية التي ينبغي توصيفها تفصيلاً في خطة خمسية رصينة لإعمار البنية التحتية المادية”.
وتابع: “أما المسار الانمائي الثاني، فينصرف الى دور الدولة في تنمية مؤسسات السوق بشقيها الانتاجي والخدمي الذي يقتضي تطوير البنية التحتية القانونية والنظامية التي تنهض بمؤسسات السوق بإشاعة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والدخول في نظام السوق الاجتماعي الذي يتطلب إشاعة نظام ميسر لتسجيل الشركات، ويرتبط هذا الموضوع بأمرين محفزين، الأول توفير التمويل الانمائي الميسر عبر صندوق تنمية وطني حكومي أو مدعوم حكومياً ويتم بمنح القروض للشركات الناشئة والناجحة حتى وإن كانت صغيرة على أن تحصل الشركات الناجحة على إعفاءات ضريبية كلما ازدادت القيمة المضافة للنشاط وتزايدت نسب التشغيل”.
وأشار الى أن “الأمر الثاني هو إعادة تنظيم سوق العمل باتجاه حصر قوة العمل وتوصيف مهاراتها وجغرافية اشتغالها ،وذلك باستحداث رقم وطني ونظام رقمي متقدم لمعرفة العاملين في القطاع الخاص ، على أن يتم إعداده بالتعاون بين وزارتي التخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية لرسم خريطة سوق العمل العراقية وبما يمكن من معرفة دوال العرض والطلب واستقرار سوق العمل من خلال التعرف على مستويات التشغيل ونسب البطالة الفعلية”.
وبين أن “الموضوع يتطلب أيضاً توليد مناخ من التجانس في سوق العمل نفسه بين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في الدولة ما يقتضي توافر مرونة عالية في الانتقال بين الوظائف بين القطاعين وحسب الحاجة على أن يتوافر صندوق تقاعد وطني مشترك وموحد للعاملين في الدولة والقطاع الخاص على حدٍ سواء دونما تمييز، فضلاً عن توفير الحدود المقبولة لتجانس الأجور والرواتب حسب المهارات للعاملين في الدولة والسوق”.
وأكد أنه “بات من المناسب تشريع قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المعروض على مجلس النواب منذ سنوات لتسريع تشريعه شريطة أن يوفر التوازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف المتشاركة على قدم وساق ويعزز الحوكمة والكفاءة الانتاجية وتشغيل الاقتصاد بدفعة قوية ستحتاجها لا محالة سنوات تنمية العراق الكبرى الخمسة القادمة حقاً”.
