حرية – ( 11/5/2021)
شبهت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الثلاثاء (11 أيار، 2021) قرار فرض حظر التجوال الشامل لمدة عشرة أيام بـ”الإعدام”، فيما رأت أن فرضه “يحرم غالبية الشعب من الخبز”.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، ، ان “هناك فئتان من الشعب العراقي، الاولى هي الموظفين في الدولة العراقية، وهؤلاء رواتبهم تصرف لهم كاملة سواء كان هناك حظر أو لم يكون هناك حظر، والفئة الثانية، وهو الغالبية العظمى من الشعب العراقي هم كسبة والحظر الشامل سوف يسبب ضرراً كبيراً على هذه الفئة”.
وفي وقت سابق، صادق مجلس الوزراء على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بفرض حظر التجوال الشامل في البلاد لمدة 10 أيام، ابتداءً من 12 أيار الحالي إلى 22 من الشهر ذاته، للحد من انتشار جائحة كورونا في البلاد.
ورأت جودت أن “فرض الحظر بهذه المدة، وسط الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الشعب العراقي، جراء ارتفاع اسعار صرف الدولار واسعار المواد الغذائية، يعني حرمان غالبية الشعب من الخبز، وهذا القرار من قبل الحكومة يعني الحكم عليهم بالإعدام”.
وأضافت ان “فرض الحكومة الحظر بهذه المدة، كان خاليا من أي اجراءات ساندة، من قبيل التعويضات ومساعدة المواطنين من الطبقات الفقيرة، التي تعتاش على الأجر اليومي من خلال عملها ككسبة بمختلف المهن”.
ومنذ تفشي فيروس كورونا في العراق في شباط 2020، حتى اليوم، تجاوزت اصابات كورونا حاجز المليون و17 ألف إصابة، والوفيات تجاوزت الـ15 ألف، فيما لايزال المعدل اليومي للإصابات يتجاوز الأربعة آلاف إصابة يوميا، على الرغم من وصول كميات من جرعات التطعيم ضد كورونا، وإجراءات حظر التجوال الشامل والجزئي.
