وكالة حرية | الثلاثاء 24 حزيران 2025

اللواء الدكتور سعد معن إبراهيم

في ضل تسارع الاحداث على الساحة العالمية في مختلف المجالات والأصعدة وبالأخص اكثرها اهمية وهو الصعيد الامني الذي يعتبر اساساً في استقرار البلدان والعنصر الاهم لضمان التقدم والازدهار في شتى المجالات الاخرى فلا نمو إلا بأمن مستقر .
في خضم هذه التطورات يبرز ما يتعارف عليه بين الاًوساط الصحفية والإعلامية ( بالسبق الصحفي ) كواحد من مؤشرات النجاح المهني للمؤسسات الصحفية والإعلامية والذي قد يتحول مع مشروعيته إلى خطر حقيقي إذا تعارض مع أمن الوطن والمواطن وارباك الوضع الامني خصوصا في الاحداث الهامة التي تتطلب صبرا ومتابعة للأحداث واعتماد الروايات الرسمية للدولة ما يغلق الابواب امام المشككين والساعين إلى إحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار والسلم المجتمعي ناهيك عن الدور السلبي لعالم التواصل الاجتماعي الذي اصبح مباحا امام الجميع وبدت تأثيراته تأخذ منحنيات خطيرة على الامن القومي للبلدان .
ان مشاركة ونشر وتسريب معلومات غير دقيقة بذريعة ( السبق الصحفي ) عن الاحداث الامنية والاستخبارية الجارية في هذه الدولة او تلك قد تكون لها آثار مدمرة ليس فقط على ارض الواقع بل يسهم في زعزعة ثقة المواطنين باجهزتها الامنية والعسكرية والاستخبارية ويربك الوضع القائم برمته في وقت أحوج ما تكون فيه الدول في هذه الأوقات إلى التلاحم الوطني ورص الصفوف وتعزيز اسس الجبهة الداخلية ، والشواهد على ذلك كثيرة حيث تسببت التغطيات الإعلامية المتسرعة غير المستندة على معلومات دقيقة إلى افشال الكثير من العمليات العسكرية والامنية والتأثير على سرية التحقيقات في القضايا الكبرى او حتى في تضليل مقصود ومتعمد للرأي العام

الجميع يعلم ان وسائل الإعلام والصحافة عموما بقدر ما هي سلطة رابعة فهي شريك اساسي للقوات الامنية في تعزيز السلم المجتمعي ودورها لا يقل اهمية عن مختلف المؤسسات ومنها العسكرية في صيانة الاستقرار في البلدان وهنا نحتاج إلى إعلام منصف يوازن بين حق الجمهور في الاطلاع على المعلومة الدقيقة من خلال سبق صحفي مستند على واقع حقيقي وبين حق الدولة في تعزيز اسس الاستقرار الامني للمجتمع وحفظ أمن وكرامة مواطنيها وهذه معادلة ليست بمستحيلة التطبيق بل تتطلب نفسا وطنيا يغلب المصلحة العامة على المصالح المؤسساتية والفردية الضيقة فليس كل ما يعرف ينشر ويقال