حرية – (4/2/2021)
عزت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، الخميس، تأخر إقرار قانون الجرائم المعلوماتية الى استمرار الخلافات السياسيَّة، موضحة أن فقرة “العقوبات” تمثل المعرقل الأساس لتمريره داخل مجلس النواب.
وقال نائب رئيس اللجنة، قصي الشبكي، للصحيفة الرسمية، وتابعته – حرية – (4 شباط 2021)، إن “اختلاف وجهات النظر بين الكتل السياسية لا يزال معرقلاً لتشريع قانون جرائم المعلوماتية”، مشيراً إلى أن “تلك الكتل استعانت ببعض منظمات المجتمع المدني للضغط على الحكومة في إيقاف تشريع هذا القانون ما لم يتم تشذيبه وتعديله وتخفيف أو إلغاء العقوبات التي تضمنها”.
وأضاف أن “هذا القانون يحتاج إلى نقاشات مكثفة للتوصل إلى نقاط تلاق من أجل تنضيجه ومن ثم طرحه للتصويت في مجلس النواب”.
وكان تحالف تحالف المادة 38 من الدستور العراقي، قد جدد رفضه تمرير قانون ’الجرائم المعلوماتية’، وعده مساعي تمريره محاولات لإعادة البلاد إلى حقبة “الدكتاتورية”.
وقال التحالف في بيان تلقت – حرية – نسخة منه، (21 تشرين الثاني 2020) إنه “يتابع بقلق محاولات بعض الكتل و اللجان البرلمانية تمرير قانون جرائم المعلوماتية سيء الصيت متجاوزا بذلك كل الوعود التي سبق و أطلقها النائب الأول لرئيس البرلمان لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد فقرات القانون”.
وأضاف البيان، “إننا في تحالف المادة ٣٨ سبق و أن نجحنا في إيقاف التصويت على هذا القانون لدورتين برلمانيتين و نستغرب إصرار الحكومة و البرلمان على إعادة إدراج نفس المسودة التي سبق رفضها لأكثر من مرة”.
وأكد التحالف على “رفضهم و بشدة أية محاولات للالتفاف على حرية التعبير التي كفلها الدستور وفق المادة ٣٨ و نعتبر المسودة المدرجه للقراءة هي محاولة للعودة بالعراق إلى حقبة الدكتاتورية و المخبر السري”.
و قالت عضو لجنة الإعلام والاتصالات ريزان شيخ دلير، إن قانون الجرائم المعلوماتية استنساخ لقوانين أخرى نافذة.
وقالت دلير في بيان تلقت – حرية – نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2020) إن “قانون الجرائم المطروح في الوقت الحالي هو استنساخ للعقوبات الموجودة في قوانين مكافحة الارهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر،ومكافحة المخدرات وغيرها من القوانين الاخرى النافذة في الوقت الحالي،وبهذه الحالة فاننا لسنا بحاجة الى اقرار قانون خاص يمكن ان يقيد تلك القوانين العامة”.
وأضافت بأن “الحكومة يجب أن تسيطر على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عبر بوابات النفاذ، ومراقبة المحتوى الذي يدخل البلد كما معمول به في دول الجوار والعالم،خصوصاً ان البعض من المواقع تبث محتويات مشبوهة يمكن ان تمرر الى العراق دون السيطرة عليها”.
وأكدت على “ضرورة الاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها الشعب في الوقت الحالي كنقص الخدمات والظرف الاقتصادي الذي يعيشه، بدلاً من تشريع قوانين يمكن ان تقيد حريته وتزيد من معاناته بالغرامات والاعتقالات والسجن المؤبد”.
