حرية ـ (21/5/2025)
كشف رئيس كتلة النهج الوطني النيابية أحمد طه الربيعي، اليوم الأربعاء (21 أيار 2025)، أن مجلس النواب سيعقد جلسته القادمة في التاسع من تموز المقبل، مبينًا أن هناك قوانين من الممكن التصويت عليها، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون قانون الانتخابات من بين تلك القوانين.
وقال الربيعي في حديث له, إن “المفوضية وحسب القانون تريد أن يكون قانون الانتخابات جاهزًا قبل ستة أشهر من موعد العرس الانتخابي، لكن اليوم وبهذا التاريخ لا يمكن أن نعدل القانون، فكيف بنا وأولى جلسات الفصل التشريعي الأخير ستُعقد في التاسع من شهر تموز، ما يعني استحالة تمرير هذا القانون وتعديله”.
وأضاف الربيعي أن “الخلافات السياسية على بعض القوانين عطّلت جلسات البرلمان، وبالتالي نحن نأمل أن تختتم الدورة النيابية الحالية بفصلها الأخير بتمرير عدد من القوانين المهمة العالقة”.
تراكم القوانين والعطلة التشريعية
وكان مجلس النواب قد دخل عطلته التشريعية لمدة شهرين، بدءًا من الجمعة (9 أيار 2025)، وذلك بعد أن قررت رئاسة المجلس إنهاء الفصل الأول من السنة التشريعية الرابعة.
وعلى الرغم من المساعي التي بذلها بعض النواب والكتل لإيقاف العطلة والعودة لعقد الجلسات في ظل تراكم مشاريع قوانين إصلاحية لا تزال عالقة في أروقة اللجان النيابية، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، وسط انتقادات شعبية لأداء السلطة التشريعية وتأخرها في معالجة الملفات الحيوية.
ويُعاني البرلمان العراقي منذ سنوات من تراكم القوانين المؤجلة والانقسامات السياسية التي عطّلت تمرير العديد من التشريعات المهمة، بعضها يتعلق بحياة المواطنين اليومية، وأخرى تمس جوهر الإصلاح السياسي والاقتصادي.
ومن أبرز القوانين المعلقة التي لم تحظ بتوافق سياسي بين الكتل، قانون النفط والغاز، وقانون الموازنة العامة، بالإضافة إلى قانون الحشد الشعبي.
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية، قد أكدت الأحد (18 أيار 2025)، ترحيل القوانين المهمة إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فيما بيّنت سبب ذلك.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز،إن “القوانين المهمة والمعطلة منذ فترة طويلة سوف يتم تأجيل التصويت عليها إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فلا يوجد أي أمل في عقد جلسات مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية بخصوص هذا الأمر، خاصة مع قرب العملية الانتخابية وانشغال الجميع فيها من الكتل والنواب”.
وأضاف أن “القوانين المعطلة في مجلس النواب تتجاوز الـ(120) قانونًا، وبعض تلك القوانين مهمة وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لكن لا صفقات سياسية لتمريرها كونه لا يعني شيئًا لدى بعض الكتل والأحزاب التي تتحكم في المؤسسة التشريعية وتعطل عملها الرقابي والتشريعي”.
