حرية – (3/9/2022)
أصدر البنك المركزي، السبت (3 أيلول 2022)، توضيحاً مفصلاً حول نشاط مزاد بيع العملة على خلفية انتقادات وتساؤلات إثر تصاعد حجم مبيعات النافذة من الدولار في الشهر الماضي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان الياسري في تصريح له إن “نافذة بيع العملة وجدت لتلبية احتياجات القطاع الخاص لتمويل التجارة الخارجية، إلا أن البعض ينظر لها نظرة أحادية وكأنما يفترض أن موارد الدولة من العملة الأجنبية لا يمكن مسها، وقد تكون هذه رغبة أو أمنية من الناس، ولكن هناك وظائف لنافذة بيع العملة الأجنبية”.
وأضاف أن “النافذة تقوم بوظيفتين مهمتين جداً، الأولى توفير الدولار إلى القطاع الاقتصادي والمستوردين، لأن المستورد لا يستطيع شراء الدولار من مكان آخر إلا من المصارف أو البنك المركزي، فيقوم البنك المركزي بتحويل الدولارات التي يحتاجها التاجر إلى المصرف ليتعامل مع الجهة التي تصدر السلعة الى العراق”، مؤكداً أن “هذه الوظيفة مهمة لأن القطاع الحقيقي في العراق لا يستطيع تلبية كل متطلبات الاقتصاد والمستهلك العراقي لذلك ما زال الاعتماد بدرجة كبيرة على الاستيراد”.
وتابع الياسري أن “الوظيفة الثانية لنافذة بيع العملة، تتمثل بأن وظيفة البنك المركزي في إدارة وإصدار العملة العراقية تقوم على أساس توفير الدينار العراقي إلى الحكومة والتي تعد المستهلك الأول، وبدورها تقوم ببيع الدولار الى البنك المركزي”، مشيراً إلى أنّ “البنك المركزي يسلم الدينار للحكومة لكي تقوم بإنفاقه على الرواتب والقضايا التشغيلية والمقاولين، من خلال المصارف”.
وأوضح، “عندما يخرج الدينار من البنك المركزي يسمى اصطلاحاً (المصدّر للتداول) لأن الدينار خرج من خزائن البنك المركزي وذهب إلى الجهاز المصرفي ومن ثم الى القطاع الأهلي”، مبيناً بالقول “في حال عدم بيع الدولار من البنك المركزي فسيكون التضخم في مستويات مرتفعة”.
وأشار الياسري، إلى أنّ “المصارف هي المصدر للتداول ولديها 83 تريليون دينار، وهذه المبالغ تتنافس على السلع والخدمات بأسعار معينة”، لافتاً إلى أنه “في حال عدم قيام البنك المركزي ببيع الدولار فإن المواطن عليه أن يودع الدينار في المصارف التي بدورها تودعها في البنك المركزي”.
كما بيّن، أنّ “وزارة المالية تقوم ببيع الدولار إلى البنك المركزي حتى تحصل على الدينار لأغراض الرواتب والاستخدامات الأخرى التي تقدر شهريا بـ7 إلى 8 تريليونات دينار”، مشيراً إلى أن “البنك المركزي في حال لم يصله الدينار من الجهات التي تشتري الدولار يتوجب عليه طبع الدينار، وبالتالي كل شهر يتوجب إضافة إلى المصدر للتداول بحدود 7 إلى 8 تريليونات دينار”.
وقال أيضاً، “في هذه الحالة سيصبح المصدر للتداول سنوياً يزيد بحدود 70 إلى 80 إلى 90 تريليون دينار عراقي، وبالتالي من الممكن المصدر للتداول خلال 5 سنوات أن يصل إلى 300 أو 400 تريليون دينار عراقي “، مؤكداً أن “كل إصدار نقدي بهذا المستوى بدون أن يكون هناك سيطرة أو استرداده عليه أو تعقيم السوق أو تعقيم المصدر للتداول معناها وجود كميات ومبالغ كبيرة من الدنانير تتنافس على مستويات محدودة من السلع والخدمات وبالتالي التضخم سيصل إلى مستويات غير مقبولة، كما حصل لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية عندما يذهب شخص لشراء الصمون أو الخبز عليه أن يملأ السلة نقوداً ويذهب إلى المخبز”.
وأشار إلى أن “وظيفة نافذة بيع العملة لابد من استمرارها لتلبية الاستيراد ولتوفير الدينار العراقي حتى تستمر العملية بأن يخرج الدينار إلى السوق ويعقم من خلال استرجاعه إلى خزائن البنك المركزي وينقص المصدر للتداول، وبذلك وتيرة تصاعد المصدر للتداول الآن بسيطة ممكن في الشهر أو السنة يرتفع ارتفاعاً معيناً ولكن ليس كل دفعة من المبالغ تخرج للمصدر للتداول”.
ونفى الشمري، “وجود تمييز بين المصارف من خلال نافذة بيع العملة”، مشدداً أنّ “البنك المركزي بقانونه يبيع الدولار ببساطة ومن دون شروط”، مبيناً أنّ “العصمة أو السمو في البنوك المركزية هي العملة الوطنية وليس الأجنبية، لذلك العملة الوطنية عندما تأتي وتفحص مصادرها فمن حق أي مواطن يحمل الدينار العراقي أن يحوله إلى الدولار”.
وختم بالقول، إنّ “البنك المركزي وضع ضوابط وليس محددات فحص لسلامة الزبون ومبدأ إعرف زبونك بالنسبة للمصارف ومصادر أمواله تتناسب مع مدخولاته”.
