حرية – بغداد – 30/11/2020
قال وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد أن “موازنة العام المقبل تتضمن تأمين رواتب الموظفين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين والنفقات المتعلقة بقطاع الكهرباء”.
وأضاف “هناك ضغط للنفقات بصورة عامة للبلد وموازنة العام المقبل ستحاول الالتزام بإنفاق استثماري معتدل يضمن عدم توقف القطاع الخاص”.
وأكد أن “موازنة العام المقبل تتضمن سقفا من الاقتراض الداخلي والخارجي والعجز في الموازنة يفترض ان لا يتجاوز بحدود الـ 25 بالمئة كما ان المتوقع احتساب سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل بين 41 إلى 43 دولار”.
