حرية – (21/9/2023)
وقعت نحو 70 دولة أمس الأربعاء اتفاقاً تاريخياً لحماية أعالي البحار يتوقع أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من عام 2025 لحماية الأنظمة البيئية البحرية الحيوية للبشرية.
ووقعت 67 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتشيلي والصين والمكسيك والنرويج وفيغي، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي كتكتل، بحسب ما أكدت الأمم المتحدة.
وبعد مفاوضات ماراثونية أخيرة في مارس (آذار) الماضي، أقر النص رسمياً بالإجماع في الـ 19 من يونيو (حزيران) 2023 مع نأي روسيا بنفسها عنه.
وتبدأ أعالي البحار عند انتهاء حدود المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، أي على مسافة قصوى قدرها 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) من السواحل، وهي منطقة لا تخضع تالياً لسيادة أي بلد.
وتشكل أعالي البحار نحو نصف مسافة الأرض وأكثر من 60 في المئة من المحيطات، لكن النضال البيئي أهملها فترة طويلة.
وتنص الآلية الرئيسة في الاتفاق الجديد على إقامة مناطق بحرية محمية، إذ يحظى واحد في المئة فقط من أعالي البحار حالياً بإجراءات حفظ، لكن جميع دول العالم تعهدت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 وخلال قمة “كوب-15” للتنوع البيولوجي في مونتريال، بحماية 30 في المئة من أراضي العالم وبحارها بحلول “كوب-30”.
وللتوصل إلى ذلك فإن الاتفاق الجديد يعتبر حيوياً، لكنه سيكون رهناً بتاريخ دخوله حيز التنفيذ، أي بعد 120 يوماً على مصادقة الدول الـ 60 عليه، وهي عملية طويلة نسبياً بحسب البلدان.
وفي حين تبدو عتبة الـ 60 مصادقة في متناول اليد خلال المستقبل القريب، إلا أن هذا العدد بعيد جداً من الطابع العالمي الشامل الذي كان يأمل فيه المدافعون عن المحيطات.
وأظهرت الأبحاث العلمية أهمية حماية المحيطات بكاملها بسبب غناها على صعيد التنوع البيولوجي المجهري في غالب الأحيان، والذي يوفر نصف الأوكسجين الذي يتنفسه العالم، ويحد من الاحترار المناخي من خلال امتصاص جزء كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن النشاط البشري، لكن المحيطات مهددة بالتغير المناخي والتلوث والصيد الجائر.
وكذلك نص الاتفاق الجديد على لزوم إجراء دراسات حول تأثير النشاطات المزمع القيام بها في أعالي البحار على البيئة، بينما لا يعدد النص هذه النشاطات التي تتراوح بين الصيد والتنقيب عن المعادن في قاع المحيطات مروراً بالنقل البحري.
