حرية – (15/12/2022)
غاب التيار الصدري عن الحكومة لكنه لا يزال حاضرا في كل الخلافات، فرئيس الحكومة محمد شياع السوداني لا يبدي تحررا من سلطة التيار، وإنما هو يعمل كغيره من القوى السياسية على تجنب المساس بمصالح التيار الذي لا يزال طرفا صعبا في معادلة الأمن والاستقرار في العراق بحسب تقرير لصحيفة لندنية.
تقرير لصحيفة العرب (15 كانون الأول 2022) أكد أن صيغة بيان اجتماع الإطار التنسيقي الذي عُقد في منزل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في 11 ديسمبر الجاري، تكشف جزءا من الخلافات “غير المعلنة” داخل الإطار، لأن البيان ركز على القمة العربية الصينية بجمل مقتضبة لكن البيان لم يذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بموضوع المناقشة، أي التطورات السياسية والأمنية في البلاد.
وفي 28 نوفمبر الماضي عقد ائتلاف إدارة الدولة أول اجتماعاته، بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد من قادة الكتل والأحزاب السياسية لمناقشة الجوانب السياسية والفنية لقانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب.
ووفق متابعين تحدثوا للصحيفة، ثمّة خلافات بين القيادات السياسية في ائتلاف إدارة الدولة حول رؤية قوى الإطار التنسيقي من جهة، والقوى السياسية الأخرى من جهة ثانية، في ما يتعلق بإجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات. كما أن هناك خلافات أخرى حول إجراء الانتخابات المبكرة وفق توقيتات زمنية أعلن عنها السوداني تبدأ بتعديل قانون الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر من منح حكومته ثقة مجلس النواب، وإجراء الانتخابات بعد عام من ذلك على ألا تتجاوز في سقفها الزمني نهاية العام 2023، وعلى أن تسبقها انتخابات مجالس المحافظات المعطلة منذ عام 2018.
وتسعى قوى متنفذة في الإطار التنسيقي إلى التراجع عن التعديلات الأخيرة في قانون الانتخابات الذي اعتمد نظام الدوائر المتعددة بدعم من الكتلة الصدرية في وقتها، والعودة إلى النظام الانتخابي القديم بدل ذلك، أي نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة.
وقد أنتج النظام الانتخابي الجديد، الذي اعتُمد في انتخابات أكتوبر 2021، معادلة جديدة في توازن القوى السياسية حيث وضع التيار الصدري في المقدمة، فيما تراجع التمثيل النيابي لقوى الإطار التنسيقي مجتمعة -مقارنة بانتخابات عام 2018- إلى مستويات بعيدة عن أي إمكانية لإعلان نفسها الكتلة النيابية الأكثر عددا وتقديم مرشحها لتشكيل الحكومة.
وبحسب التقرير تتخوف القوى السياسية من أن تؤدي التغييرات في مناصب المحافظين إلى المزيد من الخلافات بين قيادات الإطار والسوداني الذي يريد استبعاد المتورطين منهم بالفساد، أو الذين تدور حولهم شبهات فساد أو سوء إدارة ومحسوبية وفق توصيات لجنة تقييم أداء المحافظين التي شُكلت في نهاية الشهر الماضي بقرار من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. فيما ستظل الخلافات قائمة على استبدال محافظ أو أكثر من أعضاء التيار الصدري في حال أقدم السوداني على استبدالهم بمحافظين من كيانات سياسية أخرى.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أعضاء في الإطار التنسيقي نفيهم أن تكون هناك أي خلافات بين قوى الإطار ورئيس الحكومة، وأن التأخير في إجراء تغيير المحافظين لا علاقة له بما يجري داخل الإطار التنسيقي، بل يعود ذلك إلى قضايا قانونية وإجراءات فنية تتعلق بتنفيذ الاتفاق بين السوداني وقيادات الإطار خلال مفاوضات تشكيل الحكومة على إجراء مثل هذه التغييرات.
غير أن متابعين ومقربين من قيادات الإطار التنسيقي صرّحوا لوسائل إعلام محلية بوجود تباين في وجهات النظر حول آليات استبدال المحافظين بين رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الذي يحاول عدم المساس بمواقع أتباع التيار الصدري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الرجل الأقوى والأكثر نفوذا في الإطار التنسيقي، وهو الذي يرى أن يأخذ السوداني في الحسبان ما يتعلق بالثقل السياسي للكتل السياسية، أي استبعاد أتباع التيار الصدري الذي هو الآن خارج العملية السياسية.
وخلال المرحلة الراهنة اصبح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يتخذ وضع “المراقِب” لتطورات الساحة السياسية وأداء حكومة محمد شياع السوداني ويحرض السوداني على ما يبدو على عدم المساس أو الاقتراب من مصالح أتباع التيار الصدري في الدرجات الوظيفية الخاصة أو نفوذ التيار في مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية والخدمية، وهي معادلة حرجة سيكون على السوداني فعل ما أمكن لعدم الإخلال بها حفاظا على الأمن والاستقرار الذي سيظل رهن قرارات قد يتخذها زعيم التيار الصدري بحسب ما جاء في تقرير الصحيفة اللندنية.
