حرية ـ (28/5/2025)
ذكر تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أمس الأربعاء، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يعتزم إصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وقال التقرير إن “خان كان يستعد لطلب هذه المذكرات قبل ذهابه في إجازة، بينما تحقق الأمم المتحدة في مزاعم الاعتداء الجنسي الموجهة ضده”.
ووفق صحيفة “جيروزاليم بوست”، رد بن غفير على مذكرة الاعتقال المزعومة في منشور على منصة إكس، قائلاً: “لدي رسالة واضحة للمدعي العام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لن تمنعني أي مذكرة اعتقال من أي نوع عن الاستمرار في العمل، من أجل شعب إسرائيل وأرض إسرائيل”.
وأضاف “لن يُخيفني المدعي العام في لاهاي، ولن يُهددني، سأفعل كل ما يلزم لحماية شعبي، حتى لو كلّفني ذلك إصدار مذكرة توقيف مضادة”.
وتستند القضايا المرفوعة ضد سموتريتش وبن غفير، إلى مواقفهما في توسيع المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن نائبا خان سيتخذان قرار المضي قدماً في هذه القضايا، ولم يُعرف حتى الآن كيف سيتخذان القرار.
تصعيد التوتر
وأوضحت “جيروزاليم بوست”، أنه في حال متابعة هذه القضايا، فإنها ستؤدي إلى تصعيد التوترات بين المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل، بما يتجاوز مجرد الحرب في غزة، بل ستمتد إلى الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، منذ عام 2014، حين قبلت السلطة الفلسطينية اختصاصها، مُنحت تفويضاً للنظر في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية.
وتطرق التقرير بعد ذلك، إلى حقيقة أن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يحاولون معرفة ما إذا كان بن غفير وسموتريتش، قد ارتكبا جرائم حرب تتعارض مع اتفاقية جنيف، بسبب جهودهما لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
