وكالة حرية | الثلاثاء 30 ايلول 2025
تقترب الولايات المتحدة من أول إغلاق حكومي منذ نحو سبع سنوات، حيث ينتهى تمويل الحكومة خلال ساعات بحلول منتصف ليل لأربعاء، بتوقيت شرق أمريكا (السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة)، مع عدم التوصل إلى اتفاق جديد بين الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس لمواصلة تمويلها.
أول إغلاق حكومي منذ سبع سنوات
وقالت وكالة أسوشيتدبرس: إن المواجهة بين الحزبين حول الرعاية الصحية والإنفاق تهدد بأول إغلاق حكومي منذ سبع سنوات، حيث لم يتمكن الديمقراطيون والجمهوريون من الوصول إلى اتفاق حتى فى الوقت الذى أصبح فيه الآلاف من العاملين فى الحكومة الفيدرالية مهددون بإجازة بدون أجر أو تسريح دائم.
وستغلق الحكومة الأمريكية بعد دقيقة واحدة من منتصف ليل الأربعاء لو لم يقم مجلس الشيوخ بتمرير إجراء يمد التمويل الفيدرالي لسبع أسابيع بينما ينهى المشرعون عملهم على مشروع قانون الإنفاق السنوى.
ويقول الديمقراطيون: إنهم لن يصوتوا لصالح الإجراء ما لم يمد الجمهوريون مزايا الرعاية الصحية منتهية الصلاحية، من بين مطالب أخرى، فى الوقت الذى رفض فيه الرئيس ترامب والجمهوريين التفاوض على الإطلاق، زاعمين أن مشروع القانون لا يتضمن أي بنود مثيرة للجدل.
الاجتماع بين ترامب وقادة الكونجرس
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان أى جانب سيتحرك قبل حلول الموعد النهائي.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر، بعد اجتماعه مع ترامب فى البيت الأبيض أمس الاثنين: “إن الأمر أصبح فى يد الرئيس الآن، وبإمكانه أن يتجنب الإغلاق لو حمل قادة الجمهوريين على المضي قدما فيما نريد”.
لكن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دى فانس، الذى كان حاضرًا الاجتماع بين ترامب وقادة الكونجرس، قال: “أعتقد أننا متجهون إلى إغلاق لأن الديمقراطيين لا يفعلون الصواب”.
فرصة نادرة لاستخدام نفوذهم لتحقيق أهداف سياسية
وتقول أسوشيتدبرس إنه فى حين أن الجمود الحزبى حول الإنفاق الحكومى أمر متكرر الحدوث فى واشنطن، فإن الجمود الحالي يأتى فى وقت يرى الديمقراطيون فيه فرصة نادرة لاستخدام نفوذهم لتحقيق أهداف سياسية فى الوقت الذى يريد فيه ناخبوهم معركة مع ترامب.
ويحتفظ الجمهوريون بأغلبية 53 مقعدًا فى مجلس الشيوخ مقابل 47 للديمقراطيين، مما يعنى أنهم سيحتاجون لثمانية أصوات على الأقل من الديمقراطيين من أجل تمرير مشروع قانون الإنفاق بـ 60 صوت، فى ظل توقعات بأن يصوت النائب الجمهورى عن ولاية كنتاكى راند بول ضد مشروع القانون.
