حرية ـ (4/3/2025)
كشف مصدر مطلع، عن السياق العام للخطة المصرية لإعادة إعمار وإدارة قطاع غزة، التي يناقشها العرب في القمة الطارئة المرتقبة بالقاهرة، الثلاثاء، والتي تركز على إبقاء الفلسطينيين في القطاع لحين الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
الخطة تشدد على ضرورة وجود “أفق واضح لحل الدولتين”، باعتباره “الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين”.
كما تؤكد على أن قطاع غزة “جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية”، وعلى أن “محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني، أو انتزاع أرضه منه، لن تؤتى إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار بالمنطقة”.
وتقدر التكلفة والاحتياجات لتنفيذ الخطة نحو 53 مليار دولار، مقسمة على عدة مراحل، من المتوقع امتدادها حتى عام 2030.
أوضح المصدر للحرة، أن الخطة المصرية “سيتم تنفيذها على مراحل، تشمل توفير الإسكان المؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، بواقع 7 مواقع تستوعب ما يزيد على 1.5 مليون فرد، يتم تسكينهم في وحدات سكنية مؤقتة تستوعب متوسط 6 أفراد”.
وتأتي الخطة كبديل لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يشير إلى ضرورة إخلاء قطاع غزة من السكان من أجل إتاحة الفرصة لإعادة الإعمار، وتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، وهو مقترح لاقى رفضا عربيا ودوليا.
وتشدد الخطة، وفق المصدر، على “ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، والعمل على الحفاظ على استدامة التهدئة الراهنة، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، حيث سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار”.
ووفق الخطة، يجري العمل حاليا “ولغرض إدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، تشكيل لجنة إدارة غزة، لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، علماً بأنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من شخصيات غير فصائلية تكنوقراط، تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع”.
من ناحية أخرى، ستعمل كل من مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، تمهيداً لنشرها في قطاع غزة، وفق الخطة.
ومن المطروح وفق الخطة أيضًا، “قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وغزة)، وذلك من خلال إصدار قرار بنشر قوات حماية / حفظ سلام دولية هناك، على أن يتم ذلك في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية”.
وفيما يتعلق بسلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، أوضح المصدر للحرة، أن الخطة تشير إلى أنه “يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح، إذا تمت إزالة أسبابه، من خلال أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية تعيد الحقوق إلى أصحابها”.
يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الثلاثاء، بـ “نزع كامل للسلاح” من قطاع غزة، كشرط للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي في مؤتمر صحفي عقد بالقدس: “ليس لدينا اتفاق متعلق بالمرحلة الثانية، نطالب بنزع كامل للسلاح من قطاع غزة وخروج حماس وحلفائها في الجهاد الإسلامي وعودة رهائننا”.
لكن القيادي في حماس، سامي أبو زهري، قال لوكالة رويترز، إن سلاح الحركة “خط أحمر وغير مطروح للنقاش”، مضيفا: “لن نقبل بمقايضة سلاح المقاومة بإعادة الإعمار ودخول المساعدات”.
ويبحث القادة العرب في القاهرة مشروعا بديلا لمقترح الرئيس الأميركي، بشأن غزة، والذي ينص على تولي الولايات المتحدة زمام الأمور في القطاع الفلسطيني، ونقل سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى.
وقوبلت خطة الرئيس الأميركي برفض واسع من الدول العربية والفلسطينيين، لكنها كانت موضع ترحيب حار من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي اعتبر، الإثنين، أنه “حان الأوان لمنح سكان غزة حرية المغادرة”.
وتعرض قطاع غزة لدمار هائل جراء الحرب العنيفة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
