وكالة حرية | السبت 19 تموز 2025
أعلنت وزارة الداخلية، ليل الجمعة السبت، عن اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق عدد من المسؤولين والموظفين على خلفية حادثة الحريق الذي اندلع في مجمع تجاري بمحافظة واسط، وأودى بحياة عشرات الأشخاص.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان، إن “اللجنة التحقيقية العليا المشكّلة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، برئاسة وزارة الداخلية، حققت تقدماً في جمع المعلومات والأدلة الميدانية ومطابقة إفادات الشهود والمسؤولين، فيما أظهرت النتائج الأولية وجود تقصير واضح من قبل عدد من المعنيين”.
وأوضح البيان أن اللجنة قررت سحب يد 17 موظفًا من الخدمة مؤقتًا لحين استكمال التحقيقات، من بينهم مسؤولون في بلدية الكوت، ودائرة السياحة، ودائرة الماء، ودوائر الصحة والرقابة، فضلاً عن مسؤولين سابقين في شُعب التجاوزات والسلامة المهنية والطرق والجسور.
كما شملت الإجراءات إيداع التوقيف بحق ثلاثة ضباط وهم، مدير قسم الأمن السياحي في واسط، مدير الدفاع المدني في واسط، آمر القاطع الأول للدفاع المدني في الكوت.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وبموجب الصلاحيات المخولة للجنة التحقيقية العليا.
وشدد العميد ميري على أن “اللجنة مستمرة في أعمالها، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق النهائية بشفافية فور استكمالها”.
في مساء الأربعاء، 17 تموز/يوليو 2025، اندلع حريق هائل داخل مجمع تجاري في مركز مدينة الكوت بمحافظة واسط، ما أدى إلى مصرع وإصابة العشرات، وشهدت فرق الدفاع المدني صعوبات في عمليات الإخلاء والسيطرة على النيران بسبب تعقيد موقع الحريق وافتقار البناية لمتطلبات السلامة.
وأثارت الحادثة موجة غضب شعبي، حيث وجّهت انتقادات حادة إلى السلطات المحلية بسبب الإهمال في تطبيق معايير الأمان، لا سيما في الأبنية التجارية المكتظة، وتكرر الحديث عن تجاوزات عمرانية ومخالفات في منح التراخيص.
وعقب الحادثة، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وزارة الداخلية لمحاسبة المقصرين وكشف ملابسات الحريق، مع تعهدات بالإعلان عن نتائج التحقيق أمام الرأي العام.
