حرية – (23/6/2024)
أعلنت قيادة قوات الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية، عن اتخاذ 8 إجراءات لتأمين الحدود العراقية الإيرانية، وفيما أشارت الى إبعاد المعارضة الإيرانية عن الشريط الحدودي، كشفت عن خطة من محورين لتأمين الحدود العراقية التركية.
وقال قائد قوات الحدود الفريق محمد سكر السعيدي في مقابلة له , إن “العراق لديه حدود مع 6 دول جوار، حيث تختلف إجراءات تحصينها من دولة الى اخرى، وتعتمد على عدة عوامل منها أولاً: مدى ضبط المنطقة الحدودية أمنياً من الجانب العراقي وجانب الدولة المقابلة للعراق، ثانيا: قرب سكان القرى الحدودية مع بعضهم، ثالثا: الإجراءات المتخذة لضبط الحدود كتحصينات هندسية او إجراءات فنية إلكترونية، رابعا: الفوارق الاقتصادية بين البلدين، خامسا طبيعة المنطقة الجغرافية وتضاريسها”.
وأضاف: أنه “في ما يخص الحدود مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن جميع الحدود مع دول الجوار مرسومة وفق معاهدات ومثبتة وفق دعامات حدودية”، مبينا أن “حدود العراق مع 6 دول هي أكثر من 3714 كيلو متراً، إلا أن أطولها مع إيران حيث تبلغ 1493 كيلومتراً منها مع الحدود النهرية وهي حدود شط العرب بحدود 93 كيلو متراً والمتبقية حدود برية”.
وتابع أن “1500 كيلومتر من الحدود العراقية الايرانية في محافظات الإقليم (أربيل والسليمانية)، مع تداخل في الحدود والتضاريس الصعبة”، مشيرا الى انه “خلال العامين الماضي والحالي تم إنجاز عمل كبير في الحدود العراقية الايرانية ضمن محافظة السليمانية، حيث بدأنا بتعزيز موارد قطعاتنا الامنية وشكلنا لواء لتعزيز أمن هذه الحدود وهو لواء 21 ومقره في حلبجة وعززناهم بموارد بشرية من المراتب والمتطوعين الجدد وبعجلات، وأنجزنا من 70 – 80 بالمئة من إنشاء 91 مخفراً على الصفر الحدودي”.
وبين أنه “تمت تغطية أول 300 كيلومتر من خانقين صعوداً الى شمال بنجوين بالكاميرات الحرارية وخصصنا (مانع نفاخي رباعي) لهذه المنطقة العمل جارٍ به وفتحنا مسارات مع الصفر الحدودي الى الدعامات”، مؤكدا انه “تم رفع آلاف الألغام من هذه المنطقة لأنها متروكة”.
وأكد أن “إجراءاتنا تضبط بشكل يومي عمالة آسيوية وباكستانية وأفغانية تحاول الدخول الى البلاد بطريقة غير قانونية بهدف العمل”.
ولفت الى أنه “كان لدينا تقاطع في موضوع التعرفة الجمركية مع حكومة إقليم كردستان، حيث تمنح الوصولات الجمركية لحمالين يقومون بأعمال عشوائية غير قانونية، وتم التوصل لاتفاق نهائي بضرورة منح تلك الوصولات بشكل قانوني عن طريق المنافذ حصرا”، معتبرا أن “ذلك يعد منجزاً كبيراً للعراق بإخضاع المنطقة المذكورة تحت سلطة القانون حتى في التعرفة الجمركية”.
وأشار الى أن “هذه المنطقة تتواجد فيها عناصر حزب العمال الكردستاني (PKK) المحظورة منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث عملنا على تقويض المساحة التي تسيطر عليها هذه العناصر المسلحة”، مؤكدا أن “هناك تفاهمات كبيرة مع حكومة السليمانية ومع الجانب الايراني لضبط المناطق”.
وأوضح “خلال هذا العام ذهبنا باتجاه مشروع مهم جدا وهو رفع نقاط المعارضة الايرانية القريبة على الحدود العراقية الايرانية بناء على طلب الجانب الايراني كونه يمثل تهديداً لأمن الجمهورية الإسلامية”، موضحا أن “قطعات اللواء الثاني مسكت بالكثير من النقاط التي لم تصلها قوات عراقية منذ 1991، ضمن محافظة أربيل، حيث اختزلت الكثير من المشاكل والتوتر بين الجانبين العراقي والإيراني”.
وأكد “لم يبق للمعارضة الايرانية أي تواجد قريب من الشريط الحدودي بين العراق وإيران”، مبينا أن “لجنة أمنية عليا برئاسة قاسم الأعرجي وعضويتنا قامت بنزع سلاح المعارضة وتوصلت الى نتائج مهمة بهدف إبعاد نقاطهم وعملهم المسلح عن النقاط الحدودية”.
وذكر أنه “تم إبعادهم عن الحدود، حيث كان من المفترض تجميعهم في معسكرات وتتبنى الأمم المتحدة إيجاد فرص عمل لهم أو تسفيرهم”.
وبشأن الحدود مع تركيا، أكد السعيدي أن “العراق لديه حدود مع تركيا بطول 362 كيلومتراً، 300 كيلو متر منها برية ضمن محافظتي أربيل ودهوك و62 كيلو متراً هي نهر الديسل ضمن محافظة دهوك أحد روافد نهر دجلة”، مبينا أن “الحدود العراقية التركية هي منطقة وعرة جدا خصوصا عندما نتجه في الشمال الشرقي بالمثلث العراقي التركي الايراني فإن تضاريسها وعرة جدا ومغطاة بالثلوج خلال نصف العام سنويا”.
وبين أن “العراق لم يملك طيلة تاريخه مخافر على الشريط الحدودي العراقي التركي لضبطها، ما ولد نشاطاً لمسلحين خارجين عن القانون “، لافتا الى ان “عملنا في الفترة الأخيرة أصبح باتجاهين، الاول هو التنسيق مع الجانب التركي لإنشاء مركز تنسيق مشتركة لكي لا يصبح تقاطع بين قطعاتنا والقطعات التركية، ونتمكن من بناء مخافر على الشريط العراقي التركي، حيث وصلنا الى نتائج إيجابية مبدئياً بموضوع التنسيق لكن كشيء على الأرض لم يتحقق الى الان لكن هناك جدية”.
وبين أن “عملنا في الاتجاه الثاني تضمن مسك ما يمكن مسكه في مناطق الحدود الفارغة، حيث شرعنا ببناء أكثر من 27 مخفراً حدودياً على الشريط الحدود العراقي التركي بعضها في شمال زاخو بمحافظة دهوك والبعض الاخر ضمن محافظة أربيل ووصلنا الى نتائج جيدة”، معرباً عن أمله أن “يحدث تفاهم كبير بين الدولتين لأن هذا الموضوع مهم وكبير”.
وأشار الى أن “هناك توغل تركي في الاراضي العراقية باعماق مختلفة مع نقاط للجيش التركي، كما يوجد هناك تماس لنقاط الحدود والجيش التركي”، مؤكدا أن “قيادة قوات الحدود هي السلطة الاتحادية الوحيدة الموجودة على الحدود العراقية ضمن محافظات الإقليم وهي المعنية بالحدود العراقية مع تركيا، وحاليا لدينا تماس مع قطعات الجانب التركي “.
وتابع: “نحن نسعى لبناء تحصيناتنا على الصفر العراقي وضبط الحدود لمنع أي تهديد باتجاه تركيا لكن هذا الموضوع يحتاج الى جهد وتخصيصات مالية”، لافتا الى أن “هذه المنطقة الحدودية تعزز لأول مرة بالكاميرات الحرارية”.
وبين أن “هناك لواءين من قيادة المنطقة الأولى، ماسكة للحدود العراقية التركية وجرى تعزيزهما بفوجي مشاة وبموارد بشرية ومعدات هندسية لفتح الطرق والعمل مستمر على ذلك”.
