حرية – (20/3/2023)
بعد مداولات عدة حدد البرلمان العراقي، موعد الانتخابات المحلية وصوت على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد المثير للجدل.
ويواجه قانون الانتخابات المحلية الجديد رفضاً واسعاً من قبل القوى المدنية والعلمانية وأطياف شعبية واسعة، بوصفه قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة وفق آلية “سانت ليغو” (طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي).
وبعد تأخر لساعات عدة، ومناقشات طويلة بين القوى السياسية، عقد البرلمان جلسته بعد الثالثة من فجر اليوم، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، بحضور 171 نائباً.
التصويت على قانون الانتخابات المحلية
وعرضت رئاسة المجلس عدداً من فقرات القانون للتصويت عليها.
إذ تم التصويت على المادة 16 من القانون، والتي نصت على أن “تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الإلكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل، وإصدار تقرير النتائج الإلكترونية من جهاز تسريع النتائج.
وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال 24 ساعة للتصويت العام والخاص، وأنه في حالة عدم تطابق بين نتائج العد والفرز الإلكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة أقل 5% يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي”.
ونصت على أنه “في حال عدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي الإلكتروني مع نتائج العد اليدوي بنسبة 5٪ فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي.
وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة.
وفي حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (6) ست ساعات يتم نقل الصناديق التي لم ترسل نتائجها عبر الوسط الناقل إلى مراكز التدقيق المركزية في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي”.
329 مقعدا
كذلك تم التصويت على أن “يتكون مجلس النواب المقبل من 329 مقعداً، وهو العدد الحالي نفسه، وأن يتم توزيع المقاعد 320 مقعداً على المحافظات، وتمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة.
وتكون للمكون المسيحي خمسة مقاعد، توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وإربيل، والمكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى، والمكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد، والمكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى، ومكون الكرد الفيليين مقعد واحد في محافظة واسط، وأن تكون المحافظة التي خصص لها مقعد من مقاعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لتمثيل مقعد الكوتا المخصص ضمن مقاعد مجلس النواب وفقا للحدود الادارية لها”.
وقد صوّت البرلمان على أن “يكون المرشح حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى، للقوائم الانتخابية تخصيص نسبة لا تزيد على (20٪) من عدد المرشحين لشرائح المجتمع من حملة شهادة الدبلوم أو الإعدادية أو ما يعادلها”.
كما صوّت على أن يكون المرشح غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد (330، 333، 334، 335، 336، 338، 339، 340 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه.
الانتخابات المحلية في تشرين الثاني المقبل
وصوّت مجلس النواب على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ الـ 6 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقررت رئاسة البرلمان استئناف التصويت على القانون في جلسة تعقد السبت المقبل، وقد تبقت 15 مادة في القانون تحتاج إلى مناقشة وتصويت.
رفض تمرير قانون الانتخابات المحلية
وكان تحالف “قوى التغيير الديمقراطية”، الذي يجمع عدداً من القوى المدنية العراقية، قد أعلن أخيراً رفضه مساعي تسريع تمرير قانون الانتخابات الجديد من قبل مجلس النواب.
معتبراً أن ذلك يؤكد “المنهج المقيت” للقوى السياسية المتنفذة.
وشهدت مدن عراقية، خلال الأيام الماضية، تظاهرات هي الأوسع منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، تخللتها عمليات قطع طرق رئيسية وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط البلاد وجنوبها، نظمتها قوى مدنية مختلفة، ضد قانون الانتخابات المطروح حالياً في البرلمان.
وترفض القوى المدنية العراقية، القانون الذي يعتمد آلية “سانت ليغو”، من دون التردد في إعلان احتمالية توجههم إلى الساحات والميادين للاحتجاج ضد قانون الانتخابات.
ويخشى “الإطار التنسيقي” من مشاركة “التيار الصدري”، الذي يرفض هذا القانون أيضاً، في الاحتجاجات في المرحلة المقبلة.
و”سانت ليغو” طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.
