حرية – (3/2/2021)
أكد الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، أن الدستور منع البرلمان من التلاعب بنصوص قانون الموازنة العامة مع حالتي استثناء فقط.
وقال حرب في بيان تلقت – حرية – نسخة منه، (3 شباط 2021)، إن “الدستور منع البرلمان من إجراء تغييرات على مشروع قانون الموازنة بالشكل الذي تقوم به اللجنة المالية حاليا على خلاف الصلاحيات المطلقة في مشاريع بقية القوانين من حيث التعديل والتغيير والإضافة والحذف والتقديم والتأخير، ولكن هذا لا ينطبق على مشروع قانون الموازنة السنوية”.
وأضاف حرب، أن “اختصاص البرلمان تشريع قانون الموازنة حتماً، وليس له صلاحية مطلقة في التغيير والتعديل والإضافة والحذف والتقديم والتأخير، إذ منح الدستور بموجب المادة 62 البرلمان صلاحية إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة أولاً وتخفيض مجمل مبالغ الموازنة ثانياً فقط”.
وأوضح، أن “سبب هذا التقييد الدستوري لصلاحية البرلمان بالنسبة لقانون الموازنة يعود إلى أن الموازنة خطة تسأل عنها الحكومة أمام البرلمان مستقبلاً، ولكل حكومة رأي وتصور في خطتها للموازنة وليس للبرلمان التأثير على هذه الخطة أو تغييرها كما يحصل هذه الأيام من قبل اللجنة المالية فالدستور في جميع دول العالم منح الحكومة هذه الصلاحية المطلقة التي لا يتدخل البرلمان فيها”.
وبيّن أن “ما يحصل هذه الأيام في مجلس النواب واللجنة المالية بشكل خاص والأقوال التي تصدر من أعضاء اللجنة المالية البرلمانية من تعديل للموازنة وتغييرها وحذف البعض منها وإضافة جديد إليها حتى أن بعضهم تحدث عن إلغاء ما ورد من الحكومة من مشروع الموازنة وكتابة مسودة جديدة، فهو يشكل مخالفة للمادة 62 من الدستور”.
