حرية – (12/2/2023)
محسن الشمري
يقع العراق الى الغرب وجنوب الخط الزلزالي الذي يمتد من محافظة ميسان مرورا بمحافظات واسط والسليمانية واربيل ونينوى ودهوك الى البحر المتوسط،حيث تتكرر الزلازل المباشرة على طول هذا الخط بين فترة واخرى وتختلف شدتها بين المتوسطة والشديدة واخرها ما حدث من زلزال شديد في جنوب تركيا وشمال سوريا الاسبوع الماضي.
حاجة العراقيين الضاغطة لأكثر من 10ملايين وحدة سكنية ووقوع القرار التشريعي والرقابي والتنفيذي في شباك الفساد والمفسدين جعل تلبية الحاجة بايدي هؤلاء المتنفذين المتحاصصين المتغانمين،فنفذوا بشكل مباشر او غير مباشر اكثر المباني الافقية والعمودية السكنية والتجارية وغيرها بمواصفات دون الحد الادنى المطلوب لمواجهة الزلازل.
إن صمود المباني امام الزلازل المباشرة والارتدادية يعتمد على:
١-العمر الافتراضي للمبنى،حيث يتم تحديده حسب المواد المستخدمة وجودتها والتصميم والتنفيذ والاشراف.
٢-تصميم المنشا وطريقة توزيع الاحمال والمواد المستخدمة وعامل الامان الذي وضعه المصمم.
٣-تنفيذ المبنى ومدى التزام المنفذ بالتصميم والمواصفات ومهارة الكوادر المنفذة والادوات المستخدمة بالتنفيذ والظروف الجوية.
٤-براعة جهاز الاشراف ومهنيته وخبرته في قراءة التصميم ومعالجة هفواته واخطاءه ومواجهة انحرافات جهاز التنفيذ وقراءة الفحوصات المختبرية وتمييز الصح من الخطأ.
الانذار الشديد الذي اطلقه زلزال تركيا وسوريا الاخير يتطلب منا ان نحث الخطى بخطوات استباقية متوازية وكما يلي:
١-تخصيص وحجز مبلغ في الموازنة تحت مسمى طوارئ الزلازل حصرا حتى لا تسطو عليه المافيات الهدامة لاغراضها تحت أي عنوان او غطاء اخر.
٢-التعاقد بشكل فوري مع جهة استشارية متخصصة في الزلال من الدول التي تتعرض لزلازل متكررة كاليابان(مثلا)لتقييم ومراجعة العمر الافتراضي للمباني الافقية والعمودية وتصاميمها وتنفيذها ودور الاشراف عليها.
٣-اعتماد تقييم الجهة الاستشارية بشكل نهائي في تنفيذ المعالجات وعدم الالتفاف عليها وتسويقها من قبل المافيات الهدامة التي استولت على عقود البناء وتلاعبت بمواصفاتها.
٤-اقراض بدون فائدة من تخصيصات طوارئ الزلازل لاصحاب المباني المتهالكة التي تجاوزت اعمارها الافتراضية حسب تقييم الجهة الاستشارية والاقراض حصرا لهدمها واعادة بناءها.
٥-تقييم المكاتب الاستشارية االتابعة للجامعات العراقية والمجازة من قبل نقابة المهندسين العراقية من قبل الجهة الاستشارية الدولية والزام المكاتب الاستشارية العراقية بتطبيق المعايير العالمية وكذلك مكاتب وشركات الفحص.
٦-وضع هيكلية خلية ازمة عليا ونشر اذرعها في كل وزارة ومؤسسة غير مرتبطة بوزارة وكل محافظة ووحدة ادارية واختبارها افتراضيا كل ستة اشهر.
