حرية – 11/12/2020
شهدت محافظة السليمانية، الجمعة، استنفاراً أمنياً وانتشاراً كثيفاً، لعناصر الأمن، في المداخل والشوارع الرئيسية، وذلك عقب دعوة أطلقها نشطاء لتجديد الاحتجاجات في ما أسموها “جمعة التضامن والاستمرار”، فيما منعت السيطرات في مداخل المحافظة 4 نواب معارضين من الدخول إلى المدينة.
واوضحت وسائل اعلام في (11 كانون الأول 2020)، أن المحافظة شهدت منذ ساعات الصباح، الأولى استنفاراً أمنياً، وانتشاراً مكثفاً للقوات الامنية حول مبنی المحافظة.
وجاء ذلك، عقب دعوة أطلقها نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبيانات، لإطلاق احتجاجات واسعة، للتنديد بمقتل عدة متظاهرين خلال الأيام الماضية.
وصدرت الدعوة من هيئة عرفت نفسها بٲنها تمثل المحتجين، وتتكون من ساسة ونواب سابقين، إضافة إلی نشطاء وأساتذة جامعيين وكتاب صحفيين.
وتعهد هؤلاء الأعضاء عبر بيان لها “عدم ترشيح أنفسهم وعدم تسلم أي منصب في المستقبل”.
وشوهدت عشرات من العجلات العسكرية، منتشرة في شوارع المحافظة، وقرب مبنى الإدارة المحلية، استعداداً لأي تظاهرة مرتقبة.
وعلى صعيد متصل، أفاد نواب في برلمان الاقليم، بأن نقاط التفتيش منعت عودتهم من محافظة أربيل باتجاه السليمانية للمشاركة في الاحتجاجات المرتقبة.
وقال النواب، إن: “السلطات الأمنية، منعتهم من دخول المحافظة، وهم في طريق عودتهم إلى المدينة، قادمين من محافظة أربيل، عبر المدخل الرئيس”.
وفي تطور لاحق، اعلنت المحامية والنائبة السابقة بيمان ٲمين، عن اعتقال عدد من منظمي تظاهرة اليوم، بينهم عبدالله الملانوري النائب السابق وزميله شيركو حمه ٲمين.
وفي بث مباشر على منصة فيسبوك، من احدی نقاط التفتيش، قال النائب علي حمة صالح، إن “القمع سيد الموقف الآن، وهذا النوع من الحكم لن يستمر طويلا”.
ولقي نحو 8 أفراد مصرعهم حتی الآن في احتجاجات كانون الاول، بمحافظة السليمانية، بينهم 5 طلاب في المرحلة الجامعية وعنصري ٲمن، في نحو 15 بلدة، فيما فاق عدد الجرحی الـ 50 بحسب مصادر طبية.
