حرية – (6/12/2023)
اعتبر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن معظم التحديات والمشاكل التي يواجهها المجتمع العراقي ذات جذور اقتصادية، مشددا على ضرورة الإلتزام بالرسوم والضرائب المفروضة وعدم التحايل عليها لدعم المنتجات المحلية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق.
وقال السوداني في كلمته، إنه “خلال عام من عمر الحكومة العراقية الحالية حددنا احدى الاولويات الخمس، وهي الإصلاح الاقتصادي، وهذه المفردة لم نضعها شعاراً او هدفاً مرحلياً، وإنما جاءت من خلال قراءة واقعية ونتيجة حتمية للمشاكل والتحديات التي يواجهها المجتمع العراقي، ومعظمها ذات جذور اقتصادية”.
وتطرق الإصلاح الضريبي، وقال السوداني، “قد يبدو للوهلة الأولى وعلى المدى المتوسط أن هناك صعوبةً في تنفيذ هذا الاصلاح، ولكن بالنتيجة سوف نصل الى مرحلة يشعر بها المنتج والمستهلك والمستثمر ورجل الأعمال بحالة من القبول والرضى لأن هناك عدالة قد تحققت”.
وأضاف أن الإصلاح الضريبي اليوم وفق نهج هذه الحكومة والعمل يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب و للشركات والمنظمات الدولية بأن هذه الحكومة جادة بترميم بيئة ممارسة الأعمال، وإصلاح الأنظمة والتشريعات وتأهيل البناء المؤسسي ليكون أكثر جذباً للاستثمار، والانتاج، والتشغيل”، داعيا المؤتمر الى الخروج بتوصيات لهذه العناوين “المهمة” للقضاء على حالة “الابتزاز” التي تُمارس من قبل “ضعاف النفوس”.
كما أشار السوداني إلى أن “مفهوم الضريبة يحتاج الى عمل وتوعية وتدقيق والذي هو قائم على أن المكلفين يتنازلون عن جزء من دخلهم للدولة من خلال العقد الاجتماعي المبرم بينها وبين المجتمع، وأن تنعكس هذه الإيرادات الضريبية على مشاريع خدمية تُحسِّن من المواقع المعيشي والخدمي للمواطن، ويشعر دافعو هذه الضرائب بمساهمتهم في هذه التنمية”.
وأردف أن “مشكلتنا تتعلق بواقع الثقافة الضريبية، وواقعنا في هذا المجال مؤلم في البلاد”، مؤكدا أن “جزءاً كبيراً من المشكلة هو التهرب والتحايل والالتفاف الضريبي من قبل بعض التجار ورجال الأعمال بحيث يذهبون الى السوق الموازية لشراء العملة الصعبة، ويترك السعر الرسمي المحدد والمنصة الإلكترونية المخصصة لشراء تلك العملة المحددة من قبل البنك المركزي العراقي لتجنب دفع الضرائب”.
ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن “إجمالي الاستيرادات للعام 2022 حسب بيانات مركز التجارة الدولي بلغت 42 مليار دولار لمختلف السلع والخدمات، فيما تؤشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء 16 ملياراً”، مبينا أن هذا يعني ان حوالي 26 مليار دولار لم تخضع للرسوم الضريبية، فعلينا أن نتخيل حجم الهدر في الايرادات المالية هذا من جانب، ومن جانب آخر له تأثيرات كارثية على مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية وستتوقف تلك الأعمال ولن نتمكن من المضي بالمشاريع التنموية”.
واعرب السوداني عن أمله بأن يضع مجلس النواب العراقي التشريعات المتعلقة بالنظام الضريبي في المستوى الأولوية اعتماداً على مخرجات هذا المؤتمر الذي سيتم اعتماد فيه كل ما هو متفق عليه سواء إذا اقتضت الحاجة لإقرار تشريعات، أو إصدار قرارات من خلال مجلس الوزراء.
من جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر إصلاح النظام الضريبي علي رزوقي، خلال المؤتمر إن “اللجنة تسعى من خلال المؤتمر إلى تعزيز الأهداف الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية والتنموية، فضلا عن مساهمتها بشكل مباشر في تغطية جزء كبير من النفقات العامة لاسيما أن الاقتصاد العراقي الذي يعاني منذ عقود من مشكلة اقتصادية، والاعتماد بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية والتي تتصف بالتذبذب بحكم قوى العرض والطلب على النفط الخام في الأسواق العالمية”.
وأضاف “منذ اليوم الأول لولادة هذه الحكومة جعلت من ضمن منهاجها معالجة الملفات التي تمس حياة المواطنين منها ملف الإصلاح الاقتصادي والذي يعتبر أحد الأهداف العامة في ظل ارتفاع نفقات الحكومة والتزاماتها، وضمن النهج الإصلاحي العام الذي تتبعة الحكومة وجهّ رئيس مجلس الوزراء بالإعداد لمؤتمر عام لإصلاح النظام الضريبي في العراق وعلى إثر ذلك تم تبني الترشيح من مكتب رئيس الوزراء وصدر أمر ديواني بتشكيل لجنة تحضيرية لإقامة هذا المؤتمر تحت شعار (نحو نظام ضريبي عادل وشفاف) وباشرت اللجنة أعمالها بعدة اجتماعات لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح المؤتمر”.
وأكد رزوقي أن “اللجنة العلمية تسلمت أكثر من 40 بحثاً وتم اختيار 12 ورقة بحثية منها ليتم عرضها في جلسات المؤتمر ونأمل من المؤتمر الخروج بجملة توصيات وحلول والتي بالتأكيد سيكون لها أثر إيجابي على المكلفين ومجمل المتغيرات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة التنمية للأمام وتحقيق الرفاهية الاقتصادية”.
