حرية – (2/12/2023)
رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، منتدى الشراكات الصناعية الذي انطلقت أعماله صباح اليوم السبت، في محافظة البصرة ويستمر يومين.
وشهد المنتدى، الذي نظمته وزارة الصناعة والمعادن بمشاركة القطاع الخاص، استعراض قصص نجاح عدد من المشاريع الصناعية التي نفذت بالشراكة مع القطاع الخاص، في مجال الاستثمار المعدني والأسمدة والمرشات الزراعية والحديد والصلب ومصنع الكلور، فضلاً عن طرح فرص شراكة مع القطاع الخاص، والبالغة 90 فرصة استثمارية بمختلف القطاعات الصناعية في عموم العراق.
وأشاد السوداني، في كلمة ألقاها خلال المنتدى، بجهود وزارة الصناعة في الإعداد لإقامة هذا المنتدى، الذي يأتي بعد مؤتمر الصناعات البتروكيمياوية والتعدينية، والذي نتج عنه إكمال فرص استثمارية في عقود تجاوزت 9 مليارات دولار، كما أشاد بالمشاركة الواسعة للقطاع الخاص، مؤكداً أنّ المنتدى يعد محطة للقاء المستثمرين الجادين في استثمار الفرص الموجودة، سواء بالشراكة مع القطاع الحكومي أو من خلال الفرص الاستثمارية، وفق قانون الاستثمار.
وأعلن سيادته ،خلال المنتدى، ترؤسه مجلس تطوير القطاع الخاص بصفته الدائمة، الذي انبثق من الستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص 2014-2030، التي أقرت العام الحالي، كرسالة واضحة لدعم القطاع الخاص وتطويره.
وفي ما يلي أبرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الحوارية خلال المنتدى:
🔷 تغيير فلسفة الدولة الأحادية الاقتصاد يتم عبر دعم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية.
🔷 لدينا موارد طبيعية لتأسيس صناعة مستدامة متطورة، تلبي احتياجات السوق المحلية، ويمكن أن تصدر منتجاتها إلى الخارج.
🔷 لا يمكن أن يبقى العراق سوقاً استهلاكية للمواد والسلع المستوردة.
🔷 فرصة العمل الواحدة المباشرة في القطاع الصناعي تولد 4-6 فرص عمل غير مباشرة في قطاعات أخرى.
🔷 الاستثمار في رأس المال البشري وإكسابه المهارات والتدريب والقدرات، واحد من أهم أهداف الحكومة.
🔷 آن الأوان لأن يرتبط اقتصادنا بدورة الاقتصاد العالمي وتأسيس قاعدة صناعية قوية تدعم الاستقرار.
🔷 يجب دعم ريادة الأعمال الصناعية لتلبية الحاجة المحلية والتكامل مع الصناعات الإقليمية والدولية.
🔷 يستحوذ القطاع الخاص بتقديرات عام 2020، على 81% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية القائمة، مقابل 11% للشركات الحكومية، و1 % للشركات المختلطة.
🔷 نسبة المساهمة في إجمالي الإنتاج الصناعي مازالت تقاد من قبل الشركات الصناعية العامة الحكومية.
🔷 نحتاج أن يسهم القطاع الخاص في الإنتاج الصناعي للصناعات الغذائية والدوائية والإنشائيّة والتعدينية.
🔷 عانينا كثيراً من الشراكات التجارية التي أساءت للشركات الحكومية.
🔷 هناك شراكات ناجحة أسهمت في إضافة خطوط إنتاجية وتأهيل العاملين.
🔷 نسعى إلى تمكين القطاع الصناعي الخاص من خلال الملكية للوحدات الصناعية والمساهمة بالإنتاج.
🔷 عملت الحكومة خلال عام على خطوات إجرائية عملية، منها تأسيس صندوق العراق للتنمية، الذي يؤسس لبيئة صحيحة من الاستثمار للقطاع الخاص.
🔷 بدأنا برأس مال واحد تريليون دينار، وسيزداد مع عام 2024.
🔷 تمت زيادة رأس مال المصرف الصناعي، ولأول مرة قدمت ضمانات سيادية للاستثمار في القطاع الخاص.
🔷 الدولة تدعم القدرة التصديرية عبر صندوق دعم الصادرات، وباشرنا بإصلاح هيكلي للقطاع المصرفي والمالي المهم لتحقيق التنمية.
🔷 أطلقنا حزمة من الإجراءات ساهمت في زيادة الخطوط الإنتاجية لإنتاج الادوية، ساهمت بارتفاع نسبة التعاقدات من 21% إلى 40%.
🔷 أمام القطاع الخاص فرص شراكة مع القطاع الصناعي الحكومي أو الاستثمار في المجالات الصناعية عبر الفرص الموجودة.
🔷 الحكومة جادة بمتابعة مباشرة من قبلنا للمستثمر، وكذا الفريق الاستشاري والجهة القطاعية، من البداية وحتى الشروع بالإنتاج.
🔷 مشروع طريق التنمية سيوطن المدن الصناعية ابتداءً من نقطة الانطلاق وصولاً إلى نقطة الارتباط في تركيا، وسيُفتح المجال أمام المزيد من الفرص.
