وكالة حرية | السبت 27 ايلول 2025
أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (27 أيلول 2025)، عن فرص استثمارية بقيمة (450) مليار دولار في مختلف القطاعات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن “السوداني رعى، اليوم، ملتقى العراق للاستثمار الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة بغداد، ويتضمن عرض أكثر من 160 فرصة استثمارية واعدة في مختلف القطاعات”.
ورحب السوداني، في كلمة له، بـ”المشاركين في الملتقى وحضورهم إلى بغداد، في ظل ما يشهده العراق من تنمية وإعمار”، معلنا عن “فرص استثمارية بحجم 450 مليار دولار في مختلف القطاعات، ومعربا عن شكره للقائمين على هذا الملتقى، وفي مقدمتهم الهيئة الوطنية للاستثمار، والمجلس الاقتصادي العراقي، وجميع الجهات الساندة والمشاركة”.
وأكد السوداني “توجه الحكومة نحو تعديل قانون الشركات المساهمة وقانون الشركات القابضة، وإضافة مواد تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والصناديق الخاصة، إضافةً إلى زيادة وتيرة رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليص البيروقراطية، واستكمال الإصلاحات المصرفية، ورفع التصنيف الائتماني للعراق، بهدف تقليل نسبة الفوائد والتأمين على المشاريع المقامة في العراق”.
وأوضح البيان أن “من أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء هو تأكيد سياسات الحكومة المتوازنة في علاقاتها الخارجية، وتقديم مصلحة العراق، مما صنع بيئة مثالية للعمل الاستثماري. كما نتّجه لزيادة شراء الخدمات من القطاع الخاص، وفقا لما بدأنا به في مشروع (إيدوبا) لإنشاء المدارس”، مبينا: “عملنا على إصلاح النظام المصرفي، ليكون قطاعا يعمل وفق معايير دولية”.
ولفت إلى أن “العراق سجل ارتفاعا في مؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي، إلى جانب توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني، وحوكمة القطاع المالي، كما جاء تأسيس (صندوق العراق للتنمية) لتمكين القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي من استثمار غزارة الفرص في السوق العراقية”، موضحا أن “جهود ترسيخ الأمن والاستقرار مهدت الطريق لصناعة بيئة مثالية وواعدة للاستثمار، وبشكل يحمي ويطمئن الشركاء”.
وبين أن “مؤتمرا خاصا سيعقد لعرض الفرص الاستثمارية المتعلقة بمشروع (طريق التنمية)، الذي يعد الأوسع في المنطقة،” مضيفا: “عملنا على تسهيل تسجيل الشركات لدخول السوق العراقية، وتعديل حزمة من القوانين الداعمة للشراكة بين القطاع الخاص الأجنبي ونظيره الوطني، وأن حجم الاستثمارات تجاوز 100 مليار دولار، مما يؤكد صحة قراراتنا في تنويع البيئة الاستثمارية الوطنية”.
وأشار البيان إلى أن “الحكومة أطلقت مبادرة (ريادة)، التي انخرط فيها أكثر من 500 ألف شاب وشابة، وتم تدريب 92 ألفًا منهم، ما نتج عنه 12 ألف مشروع جديد ممول بالقروض، وتوفير 20 ألف فرصة عمل،” مؤكدا أن “الحكومة حرصت على ازدهار فرص العمل وتوسيعها خارج إطار التوظيف الحكومي، ودمجها في مختلف القطاعات”، و أن الحكومة فعلت المجلس التنسيقي الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، من أجل إنجاز المشاريع الستراتيجية، والاستثمار في القطاعات الأكثر أهمية”.
ونوه أن “الشراكة في الاستثمار تحققت مع شركات عالمية، لا سيما في مشاريع الأسمدة، والكبريت، والفوسفات، وصناعة الحديد، والصناعات الإنشائية والغذائية”، وأن العراق شهد نجاحا استثماريا وصناعيا في مجال صناعة الأدوية، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ الصناعة العراقية”، مبينا: “لدينا اليوم 54 مصنعًا عراقيا شرعت فعليًا في تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية”.
واختتم البيان بالقول: “الحكومة أطلقت أكبر مشاريع السكن في المنطقة، وهذا القطاع يستقبل استثمارات مباشرة وضمنية، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل. ونحن إزاء أكثر من مليون وحدة سكنية في 7 مدن جرت إحالتها، و3 مدن أخرى قيد الإحالة، من مجموع 60 مدينة سكنية جديدة في عموم العراق”، مؤكدا أن “الحكومة تخطط لتأسيس مجلس دائم من المستثمرين العرب والأجانب، يُوفّر الاستشارات والمعلومات التي تخدم تطوير الاستثمار في العراق، ويرتبط برئاسة مجلس الوزراء”.
