السوداني يعلن عهداً مصرفياً جديداً في العراق

حرية ـ (5/5/2025)

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، تبني الحكومة خططاً شاملة للاصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، فيما اشار الى ان عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق بحلة ورؤية جديدتين، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان “السوداني ترأس اجتماعا لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ خطط الاصلاح المصرفي التي اعدتها الحكومة ضمن اصلاحات شاملة لقطاع الاقتصاد”.

وأكد السوداني وفقا للبيان، أن “كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة”، مشيراً الى “تبني الحكومة خططاً شاملة للاصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ”، مبيناً ان “عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق بحلة ورؤية جديدتين، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة”.

واشار الى “صياغة خارطة واضحة لمعالجة اوضاع القطاع المصرفي الخاص، بوصفه شريكاً في التنمية”، مشدداً على “ضرورة التعاون خلال المرحلة القادمة للمضي بخطوات فاعلة في اصلاح الاقتصاد”، مؤكداً “ابتعاد الدولة عن التدخل التفصيلي في القطاعات واتخاذ دور المنظم”.

ولفت السوداني الى “العمل على تعشيق القطاع الخاص والشركات الاجنبية في كل المشاريع الضخمة، وكذلك دعم القطاعات الانتاجية المحلية، واستيعاب الكتلة النقدية الاستيرادية في تقديم سلع وخدمات داخلية للمواطنين لتكون بديلاً عن الاستيراد، وتؤمن دعم الاستثمار المحلي”.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المصارف بـ”تبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع امواله في المصارف”.

من جهتهم، قدم رؤساء مجالس المصارف العراقية، شكرهم للحكومة على دعمها للمصارف ومساعدتها في حل إشكالياتها، واكدوا ارتفاع مؤشرات الائتمان والاعتماد المالي، كما اشاروا الى ارتفاع التداول عن طريق الدفع الالكتروني من (1.7) تريليون دينار في عام 2020، لتصل الى (21) تريليون دينار في عام 2024، وأكدوا الاستعداد لتوطين رواتب العاملين بالقطاع الخاص، والتزامهم بهيكلة المصارف العراقية وخطة ( أوليفر وايمن)، حيث ستكون حلاً شاملاً لأغلب المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي، بحسب البيان الحكومي