حرية – (10/3/2021)
ناشد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة ابراهيم الجبوري رئاسة مجلس النواب ورئيس وأعضاء اللجنة المالية وأعضاء المجلس كافة ، تضمين الموازنة الدرجات الوظيفية التي تحتاجها وزارة الصحة وتعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لعام 2000 وتعديلاته من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وخريجي كليات العلوم وكافة الفئات المشمولة بهذا القانون، وذلك تماشياً مع الوضع الراهن الذي يحتم دعم وتقوية مراكز العلاج لمواجهة جائحة كورونا .
وقال الجبوري في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه،اليوم:” ان على رئاسة البرلمان واللجنة المالية وأعضاء المجلس كافة، أن يأخذوا بعين الاعتبار الدور المهم الذي تقوم به وزارة الصحة وأن يعطوا المزيد من الاهتمام لهذا القطاع المهم، نظراً لكونه المتصدي الأول لجائحة كورونا منذ أكثر من سنة، وبالتالي نحن اليوم أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية، ويتوجب علينا تضمين موازنة العام الحالي الدرجات الوظيفية اللازمة التي تحتاجها وزارة الصحة لتعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم 6 لعام 2000 وتعديلاته من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وخريجي كليات العلوم وكافة الفئات المشمولة بهذا القانون “.
وأضاف:” نحن اليوم بحاجة ماسة الى تدعيم عمل هذه الوزارة ورفد الجيش الأبيض بأفواج جديدة من الكوادر الصحية، سيما وأن الوزارة قامت مؤخراً بفتح مراكز علاجية تضم أكثر من 14 ألف سرير لعلاج المصابين بفيروس كورونا وأكثر من 12 ألف سرير للعناية المركزة، ولذلك نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية تحتم علينا جميعا (برلماناً وحكومةً) أن نولي هذا الموضوع أهمية كبيرة”.
وتابع:” ان القضية تتعلق بأرواح العراقيين، فبمجرد قراءة أعداد الإصابات سندرك أننا في معركة حقيقية مع الجائحة، وفي حال عدم توفير الدرجات الوظيفية اللازمة فإننا نحمل رئاسة المجلس المسؤولية الكاملة عن التراجع الذي سيتعرض له القطاع الصحي خلال الفترة القادمة والذي سينعكس سلباً على الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين”.
