حرية – (27/12/2023)
بدأت السلطات الصينية إجراءات لمواجهة انتشار صور لمعدات وأفراد في الجيش، وذلك بواسطة “عشاق الجيش” الذين يستغلون منصات التواصل الاجتماعي لنشر مثل هذه التفاصيل، التي بدورها يستخدمها خبراء غربيون في مراقبة الجيش الصيني.
وذكرت وزارة أمن الدولة الصينية، السبت، عبر منصة “وي تشات”، أن تلك “الهواية الرائعة يجب الحذر معها”، مضيفة أنه “يجب التعامل معها بحرص، حيث أن بعض الأشخاص المتحمسين للجيش يعرضون الأمن الوطني العسكري للخطر الشديد، عبر الحصول على معلومات بشكل غير مشروع متعلقة بالدفاع الوطني، وينشرونها عبر الإنترنت”.
وأوضح المنشور الذي نقلته شبكة “سي إن إن” الأميركية، أن هؤلاء المتحمسين ركزوا على المطارات العسكرية والموانئ ووحدات الدفاع الوطني، والتقطوا صورا لوحدات وأفراد باستخدام عدسات مكبرة أو طائرات مسيرة.
وسيتعرض من يكررون تلك المخالفات للسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بينما يمكن أن يتلقى من يفعلون ذلك لأول مرة مجرد تحذير.
وأصبح نشر صور السفن أو الطائرات العسكرية التابعة للجيش الصيني خلال خروجها من المعسكرات، أمرا منتشرا خلال السنوات الأخيرة في الصين التي تعمل على تحديث قواتها.
وينشر “عشاق الجيش” حول العالم تلك الصور بشكل كبير على منصات لديها ملايين المتابعين النشطين في الصين، مثل “ويبو”.
وأطلقت الوزارة في وقت سابق هذا العام، حسابا على منصات التواصل الاجتماعي، تم تخصيصه لتحذير المواطنين بشأن خطورة كشف الأسرار الصينية للعالم الخارجي، ومطالبتهم بالانضمام إلى جهود بكين لمكافحة التجسس، بحسب “سي إن إن”.
وركز منشور الوزارة، السبت، على أن الصور “يمكن أن تكشف التطور الذي يحدث في بناء السفن الحربية والطائرات، بجانب تفاصيل فنية لمعدات عسكرية، مثل حاملات الطائرات”، وأشار إلى أن نشر تلك اللقطات “يضر بالأمن القومي”.
وأوضح تقرير “سي إن إن”، أن الصين ليست وحدها فيما يتعلق بالمخاوف من المحتوى الذي ينشره الهواة الذين يهتمون بالأمور العسكرية، والذي ربما يكشف عن معلومات حساسة.
وينص القانون الأميركي على أن الرئيس يمكنه تصنيف بعض المنشآت والمعدات بشكل يحظر تصويرها، وعقوبة المخالفين تصل إلى السجن لمدة عام.
والتقى الرئيس الأميركي جو بايدن، بالرئيس الصيني شي جين بينغ، في سان فرانسيسكو على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، نوفمبر الماضي.
واتفق البلدان حينها على استئناف المحادثات العسكرية رفيعة المستوى، وهو القرار الذي رحبت به وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
ويسود توتر بين البلدين على خلفية ملفات عدة، من تايوان مرورا بالمسائل الاقتصادية وصولا إلى قضية بحر الصين الجنوبي.
وتفرض الولايات المتحدة خصوصا قيودا تجارية على تصدير كثير من المنتجات الأميركية إلى الصين، لا سيما المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة في قطاع أشباه الموصلات.
وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على أمنها القومي، فيما ترى بكين في ذلك مناورة تستهدف إبطاء نموها الاقتصادي.
