وكالة حرية | الاثنين 14 تموز 2025
بحثت وزارة العدل وهيئة الأمن القومي، آليات تعزيز التعاون المشترك لتطوير الجهد الاستخباري والأمني داخل السجون، بما يسهم في ضمان الاستقرار والانضباط في المؤسسات الإصلاحية.
وذكرت وزارة العدل في بيان، أن “اجتماعاً مشتركاً عقد بين مسؤولين في الوزارة وممثلين عن هيئة الأمن القومي، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز الإجراءات الأمنية والاستخبارية في السجون، لمواجهة أي محاولات تهدد أمن المنشآت الإصلاحية أو تسعى لنشر الفكر المتطرف بين النزلاء”.
وأضاف البيان أن “الطرفين اتفقا على تنسيق الجهود وتبادل المعلومات الاستخبارية بشكل مستمر، فضلاً عن تطوير قدرات العاملين في هذا المجال من خلال برامج تدريب متخصصة ورفع كفاءة الإجراءات الوقائية داخل السجون”.
وأكدت الوزارة أن “الخطة الأمنية تهدف إلى تعزيز السيطرة والانضباط، ومنع أي خروقات أو تواصل غير مشروع بين النزلاء والجهات الخارجية، بما يحافظ على أمن السجون وسلامة كوادرها”.
ويأتي هذا التحرك في ظل حرص الحكومة على إصلاح وتحديث المنظومة الإصلاحية، ودرء مخاطر التطرف والتواصل مع الجماعات الإرهابية داخل المراكز الإصلاحية.
