حرية ـ (8/3/2025)
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، يوم السبت، عن استرداد اثنين من المُتَّـهمين في قضيَّـة سرقة الأمانات الضريبيَّة ما تُعرف اعلاميا بـ”بسرقة القرن” من السلطات في دولة الكويت.
وأفادت الهيئة في بيان اليوم، بتمكَّنها من استرداد المُدير المُفوَّض لإحدى الشركات الأهليَّة للتجارة والمُقاولات العامَّـة المحدودة ووكيله المُتَّهمين في قضيَّة سرقة الأمانات الضريبيَّة، لافتةً إلى أن دورهما في القضيَّة يتمثل بتسلم مبالغ ماليَّة كبيرة جداً؛ من أجل تيسير إجراءات صرف مبالغ الأمانات المسروقة .
ونوهت الهيئة الى إجراءاتها التي تمخَّضت عن استرداد المُتَّهمين، والتي تمثلت بتنظيم ملف استردادٍ بحقّهما، وإرساله إلى رئاسة الادّعاء العام، مُوضحةً أنه بعد المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنيَّة، ومنها مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة وجهود السفارة العراقية في دولة الكويت، صدرت بحق المُتَّهمين نشرة دوليَّة حمراء وإذاعة بحث.
ولفتت الى القاء القبض عليهما في أراضي دولة الكويت، التي قامت بتسليمهما إلى جمهوريَّة العراق عبر الطرق الدبلوماسيَّة.
وأشارت إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية سبق أن أصدر أمر قبض بحقِّ المتهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (11/444) من قانون العقوبات، بعد اطلاعه على إفادة بعض المُتَّهمين في القضيََّة والشهود.
وكان القضاء العراقي قد أصدر، نهاية العام 2024، حكماً غيابياً بالسجن لعدد من المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المشهورة إعلامياً بـ”سرقة القرن” من بينهم المتهم الأول نور زهير، ونائب سابق.
وبحسب مصدر قضائي، فإن “محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد حسمت الدعاوى المتعلقة بسرقة (الأمانات الضريبية)، وأصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، وعدد من الموظفين المشاركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري”.
وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.
إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.
وفي 24 تشرين الأول 2022 قبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا “بكفالة”، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.
وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب 2024 موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم.
