حرية – 17/2/2022
أعلن وزير البيئة، جاسم الفلاحي، اليوم الأربعاء، قرب إطلاق “الورقة الخضراء” المعنية بالملف الزراعي، وسبل تطويره.
وقال الفلاحي في تصريح للقناة الرسمية تابعته “حرية”، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمراً بتشكيل لجنة لإنشاء الورقة الخضراء، والورقة الخضراء تعنى بتطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر المستدام وهو الاقتصاد الذي لا يعتمد على النفط الخام كمصدر للتمويل”.
وأضاف، “العراق يعتمد على القطاع الزراعي والسياحي ولدينا ما يجعل القطاع السياحي أولوية”، مبينا “بدأنا بكتابة هذه الورقة بالتعاون مع الأمم المتحدة والوزارات العراقية المختلفة”.
وفي وقت سابق، أكدت الوزارة، أن مؤتمر المناخ الذي شارك فيه العراق، أثمر بعقد تحالفات ومذكرات تعاون مع دول العالم ومنظمات دولية وصناديق التمويل الدولية، لافتة إلى أن رئيس الوزراء وجه بإعداد الورقة الخضراء لتشجيج الطاقات المتجددة والتنوع الاحيائي وحلول الطبيعة.
وقال وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، تابعته “حرية” (17 تشرين الثاني 2021)، إن “مشاركة العراق جزء كبير من تنفيذ الاستراتيجية القادمة والتي وجه بها رئيس الوزراء باعدادها وهي ما تسمى بالورقة الخضراء لتكون رديفة للورقة البيضاء الخاصة بالاصلاح الاقتصادي وهي تشجيع للاقتصاد الاخضر والذي يعتمد على تشجيع مستدام للطاقات المتجددة وتشجيع التنوع الاحيائي والحلول المستندة الى الطبيعة”.
وأضاف، أن “النتيجة الأهم لمشاركة الوفد العراقي في مؤتمر المناخ عقد عدة تحالفات واجتماعات ومذكرات تعاون مع العديد من دول العالم والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة ومع صناديق التمويل الدولية”، لافتا الى أن “للعراق أولوية في برنامج الدعم الدولي”.
وتابع أن “مخرجات المؤتمر كانت واضحة بالتحول التدريجي نحو الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس للاقتصاد والطاقة وقدمنا كل التزاماتنا من خلال وثيقة مهمة جدا وهي وثيقة المساهمات الوطنية العراقية وهذه الوثيقة صادق عليها مجلس الوزراء بعد جهود استمرت اكثر من ثلاث سنوات وفريق عراقي اشترك في كتابتها بمشاركة كل القطاعات الوزارية الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وحكومة الاقليم وخرجت وثيقة مهمة بمساعدة برنامج الامم المتحدة الانمائي”.
ولفت الفلاحي إلى أن “هذه الوثيقة تمثل السياسة العليا في مجال مواجهة التغيرات المناخية لتشمل رؤية واضحة لمدة عشر سنوات تتعلق بالتزاماتنا خصوصا فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 1 الى 2 % بجهودنا الوطنية و13 الى 15% بدعم المجتمع الدولي”.
وحذر من أن “ظاهرة الاحتباس الحراري وصلت الى مديات كبيرة بدأت تداعياتها على حياة الانسان والصحة العامة وخصوصا مع انتشار الامراض الانتقالية والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية”.
وتابع الوزير، “كانت مشاركة الوفد العراقي في مؤتمر المناخ فاعلة وبكل القطاعات والمؤسسات ويضم جميع الوزارات والقطاعات المتمثلة باللجنة الوطنية للتغيرات المناخية اضافة الى مشاركة القطاع الخاص وكانت هناك لقاءات جانبية متعددة خصوصا فيما يخص بعقد اجتماعات وتحالفات وهي مهمة جدا خصوصا في هذه القمة الكبيرة والتي تسمى قمة الارض التي شارك بها اكثر من 40 الف شخص”.
وأوضح أنه “عقدنا اجتماعات مع اغلب وزراء البيئة في العالم وعقدنا بداية تفاههمات لتعضيد العمل البيئي المشترك لأننا نؤمن أن العمل البيئي لا يقتصر على الحدود وإنما عمل عابر للحدود”.
ولفت الى أن “العراق يصنف على أنه واحد من أكثر خمس دول في العالم هشاشة وتأثرا في التغيرات المناخية، وهي تؤثر على الايرادات المائية نتجة ازدياد درجات الحرارة وعمليات التبخر والمشاريع التي تقام في دول المنبع مع عدم وجود اتفاقيات واضحة وملزمة للدول المتشاطئة اضافة الى ازدياد مقلق في معدلات الجفاف وتدهور الاراضي وازدياد التصحر والعواصف الترابية”.
وأضاف الفلاحي، أن “هناك زيادة مطردة في عدد السكان في العراق بما يقارب 3% سنويا وهذا يحتاج الى توفير الامن الغذائي والامن المائي الذي يعاني من ضغط شديد لذا فإن العراق مصنف من اكثر دول العالم عرضة لتداعيات التغيرات المناخية الخطيرة وعلى اساس ذلك تعامل الوفد العراقي مع هذا الموضوع”.
وأكد أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كان يتابع العمل مع الوفد بشكل مستمر لأن العراق منتج للنفط والتوجه العالمي هو تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري كمصدر للاقتصاد والطاقة”.
واوضح الوزير أن “العراق يتوجه بشكل جدي نحو ورقة الاصلاح التي قدمها رئيس مجلس الوزراء التي سميت الورقة البيضاء لتشجيع التنوع الاقتصادي والقطاعات المنتجة لدعم الموازنة العامة لتخفيف الضغط على الاعتماد الوحيد على النفط الخام كمصدر رئيس للطاقة والموازنة بعد التداعيات الخطيرة التي مر بها الاقتصاد العراقي”.
