حرية ـ (11/3/2025)
خفّضت شركة تسويق النفط العراقية (سومو) فروق أسعار البيع الرسمية للنفط الخام للتحميل في نيسان/أبريل المتجه إلى آسيا وأوروبا، حيث من المقرر أن تعيد ثمانية منتجين من أوبك+، بما في ذلك العراق، تقديم بعض البراميل إلى السوق في ذلك الشهر.
وانخفضت أسعار البيع الرسمية لخامي البصرة المتوسط والثقيل المتجهين إلى السوق الآسيوية بمقدار 50 سنتا للبرميل عن أسعار مارس/آذار، مقارنة بمتوسط تقييمات بلاتس لخامي عمان ودبي.
بالنسبة للمشترين الآسيويين، تم تخفيض سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى علاوة قدرها 2.15 دولار للبرميل فوق عمان/دبي، في حين تم تخفيض سعر خام البصرة الثقيل إلى خصم قدره 90 سنتا للبرميل.
وانخفضت أيضاً الأسعار المحددة للدرجتين الرئيسيتين لأوروبا على أساس شهري، وإن كان بشكل أقل دراماتيكية، وفقًا للإشعار.
ويتم بيع خام البصرة المتوسط للتحميل في نيسان/أبريل إلى أوروبا بخصم قدره 1.50 دولار للبرميل عن سعر برنت القياسي، وهو ما يقل 25 سنتا للبرميل عن الشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، تم تسعير خام البصرة الثقيل بخصم قدره 4.15 دولارات للبرميل عن سعر برنت القياسي لشهر نيسان/أبريل مقارنة بخصم قدره 4.05 دولارات للبرميل عن سعر برميل التحميل في آذار/مارس.
ولم تشهد أسعار بيع الخام الثقيل والمتوسط من البصرة إلى أميركا الشمالية والجنوبية أي تغيير على أساس شهري، لكن خام كركوك العراقي ارتفع. وبالنسبة للمشترين في الأمريكيتين، يتم بيع خام كركوك للتحميل في نيسان/أبريل بعلاوة 1.50 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام الحامض، بزيادة 30 سنتا للبرميل.
واستقر سعر البيع الرسمي لخام كركوك المتجه إلى أوروبا عند علاوة قدرها دولار واحد للبرميل فوق خام برنت المؤرخ.
وتعكس التخفيضات الطفيفة في أسعار البيع الرسمية للشحنات إلى آسيا وأوروبا ــ حيث يوجد معظم عملاء العراق ــ خططا لتعزيز إمدادات الخام في نيسان/أبريل، وهو ما قد يؤدي على الأرجح إلى إضعاف سوق الخام.
والعراق جزء من مجموعة من ثماني دول طوعية أعضاء في أوبك+ تحتجز حاليا 2.2 مليون برميل يوميا من الخام خارج السوق.
وأعلنت المجموعة مؤخراً أنها ستمضي قدماً في خططها لتقديم تلك البراميل تدريجياً اعتباراً من نيسان/أبريل، على الرغم من تأخير هذه الخطوة مراراً وتكراراً، مستشهدة بظروف السوق.
ومن المقرر أن ترتفع حصة إنتاج العراق بمقدار 12 ألف برميل يومياً على أساس شهري في نيسان/أبريل، وفقا لخطط أوبك، على الرغم من أن البلاد تعهدت أيضا بالتعويض عن الإنتاج الزائد في العام 2024.
