حرية – (28/8/2024)
دعت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء، دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة، ومراجعة اتفاق الشراكة بين التكتل وتل أبيب فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وحثت المنظمة في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على عدم الاستثمار أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي غير قانونية في رأي استشاري صدر مؤخراً، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية لتشديد سياسة الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الحرب في غزة.
وفي تموز/يوليو الماضي، أفادت محكمة العدل الدولية بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967 لمدة تقارب 60 عاماً ينتهك القانون الدولي ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن.
وأشارت المحكمة، في رأي تاريخي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، رغم أنه غير ملزم قانونياً، إلى أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل فعلياً ضماً غير قانوني.
وأشارت منظمة العفو الدولية في رسالتها إلى بوريل إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من خلال ” تزويد إسرائيل بالأسلحة والتكنولوجيا والمعدات، لا تفي” بهذه المسؤولية.
كما دعت المنظمة الحقوقية الدولية المفوضية الأوروبية إلى مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من حيث تماشيها مع التزامات حقوق الإنسان.
وكانت أيرلندا وإسبانيا، بدعم من سلوفينيا، قد دعتا في السابق المفوضية الأوروبية لمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
