حرية – (17/11/2022)
قتل مسلحون على متن دراجات نارية تسعة أشخاص في إيران بينهم طفلان في هجمات غامضة، بينما تتصاعد الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في ذكرى حملة القمع الدموية لتظاهرات عام 2019.
وقالت منظمة “هنكاو” الحقوقية، التي تتخذ من أوسلو مقراً، إن متظاهراً قُتل في بوكان الخميس، 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما أفادت بمقتل 10 أشخاص على الأقل في معارك شوارع في غرب إيران الأربعاء.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاحتجاجات التي بدأت بسبب وفاة مهسا أميني بعد توقيفها في 16 سبتمبر (أيلول)، وتزامناً مع ذكرى مرور ثلاث سنوات على حراك شعبي واسع عام 2019 احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود حينها.
وبدأت الاضطرابات بسبب الغضب من التطبيق القاسي لقانون الحجاب الإلزامي، لكنها تطورت إلى حركة واسعة ضد النظام الذي يحكم إيران منذ الثورة في عام 1979.
وفي واحد من أسوأ أعمال العنف منذ بدء الاحتجاجات، قتل مهاجمون على دراجات نارية الأربعاء سبعة أشخاص بالرصاص، بينهم امرأة وطفلان يبلغان من العمر 9 و13 عاماً، في مدينة إيذه الواقعة غرب إيران.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن “مجموعة إرهابية استغلت تجمعاً للمتظاهرين أمام السوق المركزي في البلدة لفتح النار على الناس وضباط الأمن”. وأضافت أن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح، بما في ذلك ثلاثة عناصر في الشرطة وعنصرين من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري.
وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم اتهم ناشطون الأمن الإيراني بإطلاق الرصاص صوب المتظاهرين.
اتهام النظام
وهذا الهجوم هو الثاني الذي تنسبه السلطات إلى “إرهابيين” منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد على خلفية موت أميني.
غير أن عائلة الصبي الذي يُدعى كيان برفالاك البالغ من العمر تسعة أعوام والذي قُتل في الهجوم، اتهمت قوات الأمن الإيرانية بشن الهجوم، في تغريدة نشرتها إذاعة “فاردا”، وهي محطة فارسية تمولها الولايات المتحدة وتتخذ من براغ مقراً.
وسُمع أحد أفراد الأسرة لم يكشف عن هويته، وهو يقول في تسجيل صوتي، “كان ذاهباً إلى المنزل مع والده واستُهدفوا بالرصاص من قبل النظام الفاسد لإيران. وتعرّضت سيارتهم للهجوم من جميع الجهات”.
وفي هجوم آخر وقع بعد ساعات في أصفهان، ثالث أكبر المدن الإيرانية، أطلق مهاجمان على متن دراجة نارية النار من أسلحة آلية على عناصر من قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين بجروح، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.
وأمر الرئيس إبراهيم رئيسي السلطات المعنية بـ”التحرّك فوراً لتحديد هوية منفّذي الاعتداء وتسليمهم إلى النظام القضائي لتتمّ معاقبتهم”.
وفي مكان آخر، اتُهمت القوات الأمنية بقتل 10 أشخاص على الأقل في 24 ساعة خلال التظاهرات التي شهدتها مدن بوكان وكاميران وسنندج، وفي سقز مسقط رأس أميني، حسب ما أفادت “هنكاو” في وقت متأخر من الأربعاء.
وقالت المنظمة الحقوقية التي ترصد الانتهاكات في المناطق التي يقطنها الأكراد، إنه تم رصد إطلاق النار الخميس في تلك المدن الأربع بالإضافة إلى مدن أخرى من بينها دهغولان وإيلام ومهاباد وروانسار.
اتهام الغرب
واتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، إسرائيل وأجهزة استخبارات غربية بالتخطيط لتقسيم إيران وإشعال فتيل حرب أهلية فيها، وذلك بعد يوم من مقتل سبعة أشخاص في مدينة إيذه بجنوب غربي البلاد في ما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه “هجوم إرهابي”.
وكتب أمير عبد اللهيان على “تويتر”، “الأجهزة الأمنية المختلفة وإسرائيل وبعض السياسيين الغربيين الذين وضعوا خططاً لنشوب حرب أهلية وتدمير وتفكيك إيران، يجب أن يعلموا أن إيران ليست ليبيا أو السودان”، مضيفاً أن الإيرانيين لن ينخدعوا بمثل هذه الخطط.
نفي فرنسي
ونفت فرنسا مزاعم وزارة الداخلية الإيرانية بأنها ألقت القبض على ضباط مخابرات فرنسيين وسط احتجاجات في البلاد، وطالبت بالإفراج عن جميع مواطنيها المحتجزين في هناك.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أرسل إلى “رويترز”، “تنفي فرنسا نفياً قاطعاً التصريحات الكاذبة لوزير الداخلية الإيراني في شأن مواطنينا الذين اعتقلوا خلال الآونة الأخيرة بهذا البلد، وتذكر بأنها تعتبر كل هذه الاعتقالات تعسفية”.
كما أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن حكومته “على علم باحتجاز سبعة مواطنين فرنسيين بشكل تعسفي في إيران”.
العداء المتنامي
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ندد في وقت سابق بـ”عداء إيران المتنامي” تجاه فرنسا المتمثل “بالاحتجاز غير المقبول لرهائن”، داعياً طهران “للعودة إلى الهدوء وروح التعاون”.
وخلال مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، حض الرئيس الفرنسي إيران أيضاً على “احترام الاستقرار الإقليمي”، مشيراً إلى “عمليات القصف في الأيام الأخيرة على الأراضي العراقية”.
وقتل شخص وأصيب ثمانية على الأقل بجروح في سلسلة ضربات إيرانية استهدفت، الاثنين، مقار أحزاب كردية إيرانية معارضة تتواجد في إقليم كردستان العراق الشمالي. وأفادت وكالة أنباء “فارس” شبه الرسمية بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف قواعد “جماعات إرهابية” هناك.
وأكد ماكرون أن “فرنسا لطالما احترمت القادة والشعب الإيرانيين، لطالما اعتمدنا نهج الحوار والاحترام، أعتقد أن الخيارات التي اتُخذت خلال الأشهر الأخيرة من جانب إيران لا تذهب في هذا الاتجاه، إذاً أدعو للعودة إلى الهدوء واحترام استقرار الإقليم، واحترام أيضاً المواطنين الفرنسيين”.
وأشاد ماكرون بـ”شجاعة وشرعية ثورة النساء والشباب الإيراني”، في خضم احتجاجات تهزّ إيران منذ قرابة شهرين وبعد استقباله ناشطات إيرانيات معارضات الأسبوع الماضي في الإليزيه، وهو ما ندّدت به طهران.
واعتبر ماكرون أن هؤلاء النساء والشباب “يدافعون عن قيمنا، مبادئنا العالمية، وعندما أقول مبادئنا، أتحدث ليس فقط عن فرنسا، إنما هذه المبادئ عالمية، هي أيضاً مبادئ ميثاق الأمم المتحدة: المساواة بين النساء والرجال وكرامة كل إنسان”.
وختم بالقول “أعتقد أنه أمر شرعي هنا أيضاً، مع الاحترام الكامل لسيادة إيران، الإشادة بشجاعة وشرعية هذه المعركة”.
اعتقال عدد من الفرنسيين
وجاء رد ماكرون ووزارة الخارجية الفرنسية على ما أعلنه وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أن السلطات اعتقلت عدداً من عملاء المخابرات الفرنسية فيما يتعلق بالاحتجاجات في البلاد.
وقال وحيدي “تم اعتقال أشخاص من جنسيات أخرى في أعمال الشغب، لعب بعضهم دوراً كبيراً. كانت هناك عناصر من وكالة المخابرات الفرنسية وسيتم التعامل معهم وفقا للقانون”.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة أميني (22 سنة) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها “أعمال شغب”. كما وجّه القضاء تهما مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.
جاسوس إسرائيلي
وذكرت وكالة أنباء “فارس” شبه الرسمية في إيران، الأربعاء، أن الحرس الثوري اعتقل شخصاً بزعم أنه على صلة بأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وقال بيان للحرس الثوري، إن الجاسوس المزعوم اعتقل في إقليم كرمان بجنوب شرقي البلاد من دون تحديد جنسيته أو وقت القبض عليه.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق حتى الآن.
الإضرابات تعم إيران
وأصدر القضاء الإيراني حكماً ثانياً بالإعدام بحق شخص على خلفية ارتكابه “أعمال شغب” على هامش الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهرين في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع إخباري تابع للسلطة القضائية.
وأظهرت الصور التي تداولها النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي إضرابات عامة في العديد من كبرى الأسواق في إيران وتنظيم تجمعات أطلق خلالها المحتجون شعارات جريئة واستهدفت رأس النظام علي خامنئي.
ومن المدن التي شهدت إضرابات طهران ورشت وأصفهان وتبريز وشاهين شهر وخرم أباد وبابل وكرمانشاه وبهبهان وصومعة سرا وبروجرد وبوكان وقزوين وبندر عباس والأحواز.
وأتت الموجة الجديدة للاحتجاجات في ذكرى حملة القمع التي شملت العديد من المدن في عام 2019 بعد رفع أسعار الوقود وخلفت المئات من القتلى.
وأصدرت محكمة إيرانية الأحد أول عقوبة قصوى على صلة بالاحتجاجات، إذ قضت بإعدام شخص تمت إدانته بتهم عدة، أبرزها “الحرابة والإفساد في الأرض”، وذلك خلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع “في أعمال شغب في محافظة طهران”، وفق موقع “ميزان أونلاين” التابع للقضاء.
إلى ذلك، تم الحكم على خمسة آخرين بالسجن لما بين خمسة وعشرة أعوام.
ومساء الثلاثاء، أوضح “ميزان أونلاين” عن صدور حكم إعدام ثانٍ، وهذه المرة بحق شخص دين بـ”الحرابة” على خلفية “حمل السلاح الأبيض بطريقة أثارت الرعب” في محافظة طهران.
وأضاف أن المدان الذي لم تكشف هويته “أرهب الناس في الشارع من خلال استخدام سلاح أبيض، وأضرم النار في دراجة نارية عائدة لمواطن، وهاجم وجرح شخصاً بسكين”.
وأكد “ميزان أونلاين” أن الحكم الجديد، كما تلك التي صدرت الأحد، ابتدائي وقابل للاستئناف.
وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علماً بأن عدداً منهم يواجهون تهماً قد تصل عقوبتها للإعدام.
ودعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران يوم الجمعة المنصرم إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على “الإفراج فوراً” عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن العديد ممن تم توقيفهم بعدما ثبت عدم ضلوعهم في “الشغب”.
ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقراً، تحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً خلف الصين على صعيد تنفيذ أحكام الإعدام، والتي بلغت 314 على الأقل خلال العام 2021.
من جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، سفير أستراليا لديها بسبب تصريحات أدلى بها رئيس وزراء بلاده بشأن التطورات في إيران، وفق ما نقلت وكالة “نور نيوز” عن المتحدث باسم الوزارة.
وقال المتحدث ناصر كنعاني “يبدو أن رئيس وزراء أستراليا اتخذ نهجاً خاطئاً بناء على معلومات كاذبة وهو أمر ليس في مصلحة العلاقات بين البلدين”. ومنذ أن بدأت الاحتجاجات، استدعت طهران عديداً من السفراء الأجانب بسبب تعليقات بشأن الاحتجاجات.
لا زيارة لوكالة الطاقة الذرية
على صعيد الملف النووي، نقلت وكالة (إرنا) الإيرانية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية القول إنه ليس هناك زيارة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران على جدول الأعمال.
وقال محمد إسلامي “في الوقت الحالي، لا توجد زيارة مقررة على جدول الأعمال. وبالنظر إلى حسن نوايا إيران وإجاباتها المنطقية، يمكننا أن نأمل في تحقيق نتائج جيدة إذا اتبعت الوكالة مساراً مهنياً بعيداً من الاعتبارات السياسية”.
وجاءت التصريحات في اليوم نفسه الذي تبحث فيه الوكالة خلال اجتماع مجلس محافظيها مسودة قرار يطالب إيران بالتعاون العاجل.
وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي الأسبوع الماضي إن الوكالة تلقت مقترحاً إيرانياً لعقد اجتماع فني آخر مع مسؤولين كبار في الوكالة قبل نهاية الشهر في طهران.
وفي وثيقة اطلعت عليها رويترز وزعت الأسبوع الماضي على أعضاء الوكالة وعددهم 35 دولة، ذكرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أنه من “الضروري والمُلِح” أن تقدم طهران توضيحاً بشأن آثار اليورانيوم التي تم رصدها في ثلاثة مواقع غير معلنة ضمن المواقع النووية.
وقال إسلامي إن إيران ترفض مسودة القرار.
ثلاثة قتلى
في السياق ذاته، قُتل ثلاثة متظاهرين على الأقل، الثلاثاء 15 نوفمبر، برصاص قوات الأمن في محافظة كردستان الإيرانية، وفق منظمة غير حكومية، في حين شهدت إيران تحركات احتجاجية إحياء لذكرى قتلى سقطوا خلال اضطرابات شهدتها إيران في نوفمبر 2019 على خلفية رفع أسعار الوقود.
وتشهد إيران تحركاً احتجاجياً تواجهه السلطات بالقمع منذ وفاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
وقالت منظمة “هنكاو” الحقوقية غير الحكومية ومقرها أوسلو لوكالة الصحافة الفرنسية “قُتل ثلاثة أشخاص حتى الآن برصاص قوات الأمن الحكومية، اثنان في سنندج وواحد في كامياران”، مضيفة أنها تحاول تأكيد معلومات حول مقتل آخرين.
وترددت في طهران أصداء أصوات أبواق السيارات عندما أغلق متظاهرون دواراً رئيساً في طهران وهتفوا “حرية حرية”، وفق مقاطع مصورة تم التحقق منها.
“الموت للديكتاتور”
مع حلول الظلام خرج مزيد من الناس إلى شوارع العاصمة وتجمع بعضهم حول نيران وهتفوا “الموت للديكتاتور”، وفق مرصد “تصوير 1500”.
وتدفق متظاهرون إلى شوارع مدن أخرى من بينها بندر عباس وشيراز حيث شوهدت نساء يلوحن بأغطية الرأس. وأطلقت دعوة للإضراب في البلاد.
وأغلقت محال في البازار الكبير في طهران وفي مدن كرمان (جنوب شرق) ومهاباد (شمال غرب) وشيراز ويزد (وسط) وفق تسجيلات فيديو نشرها مرصد “تصوير 1500”.
وأفادت وكالة مهر الإيرانية عن إغلاق غالبية المحال في البازار الكبير، لكنها نقلت عن موظف قوله، إنه أغلق المحل بعدما هدده متظاهرون “بحرقه”.
وأكد متحدث باسم الشرطة أن 11 شخصاً تم توقيفهم بسبب “تهديدهم” تجاراً في البازار الكبير لمطالبتهم بإغلاق محالهم. وأكدت “هنكاو” أن إضرابات نفذت في غالبية أنحاء محافظة كردستان.
“آبان الدموي”
وتأتي احتجاجات الثلاثاء، لإحياء الذكرى الثالثة لبدء تحركات “آبان الدموي” أو نوفمبر الدامي، عندما أدت زيادة مفاجئة في أسعار الوقود إلى احتجاجات دامية.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن ما لا يقل عن 304 أشخاص قتلوا في الاضطرابات التي سرعان ما امتدت إلى أكثر من 100 بلدة ومدينة في أنحاء إيران
وأفاد فريق من المحامين الدوليين في إطار ما سُمي “محكمة آبان” التي عُقدت في لندن هذا العام أن أدلة جمعها خبراء تشير إلى أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أكبر بكثير وقد يصل إلى 1515.
43 طفلاً بين القتلى
وقالت منظمة “إيران هيومن رايتس” ومقرها أوسلو، السبت، إن قوات الأمن قتلت 326 شخصاً على الأقل في حملة القمع المستمرة ضد الاحتجاجات، بينهم 43 طفلاً و25 امرأة.
ولم تُسجل التحركات تراجعاً رغم استخدام النظام الإيراني للقوة المفرطة لمواجهة ما تقول جماعات حقوقية، إنهم متظاهرون سلميون إلى حد كبير وحملة اعتقالات جماعية استهدفت ناشطين وصحافيين ومحامين.
من بين هؤلاء المعارض حسين رونقي الذي أعادته السلطات الإيرانية إلى السجن غداة إدخاله المستشفى حيث تم تأكيد “استقرار” وضعه الصحي، وفق ما أفاد الموقع الإخباري للسلطة القضائية.
والثلاثاء، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بـ”الإفراج” الفوري عن آلاف الموقوفين بسبب مشاركتهم في التظاهرات مندداً بعقوبات أكثر فأكثر تشدداً، على غرار حكم بالإعدام صدر، أخيراً، بحق ناشط.
وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الإثنين، عقوبات على أكثر من 30 من كبار المسؤولين والمؤسسات الإيرانية بسبب حملة القمع. وهددت إيران التي اتهمت الولايات المتحدة وحلفاءها بالوقوف وراء الاضطرابات بالرد.
