بغداد – 3/4/2025 – حرية
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد المالكي، أن تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي سيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج نطاق هذه المؤسسة العسكرية الرسمية.
وأضاف المالكي أن هذا القانون يعد خطوة مهمة نحو تنظيم الهيكلية الإدارية للحشد الشعبي وتحديد دوره في الدفاع عن العراق ضمن الإطار المؤسسي الرسمي.
وفي تصريحاته، أوضح المالكي أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي وصل إلى مجلس النواب في شهر آذار/مارس الماضي، وتمت قراءته قراءة أولى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتم القراءة الثانية خلال الجلسات المقبلة، تليها عملية التصويت على القانون وإقراره بشكل نهائي.
وأشار المالكي إلى أن هذا القانون يركز بشكل أساسي على الجانب التنظيمي والهيكلي لهيئة الحشد الشعبي، لافتًا إلى أن هذا التشريع يختلف تمامًا عن قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمنتسبي الحشد الشعبي. كما أضاف أن القانون سيعزز هيكلة المؤسسة العسكرية للحشد، ويضمن حصر السلاح بيد الدولة، مما يساهم في منع استخدامه تحت أي مسميات أو عناوين أخرى.
وفي سياق متصل، كانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد طالبت في شهر آذار/مارس الماضي برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس، وذلك لحين استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
ويأتي هذا التطور بعد أن أتم البرلمان العراقي في الشهر الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون الهيئة الذي يتناول الهيكلية الإدارية الخاصة بالحشد الشعبي، بما في ذلك المديريات والألوية. وقد تم سحب مشروع القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته إلى مجلس الوزراء، إثر الجدل الواسع الذي أثير حوله.
