القضاء .. باشرنا بإجراءات جمع الأدلة عن (جريمة تهديد المحكمة الاتحادية)

حرية – (23/8/2022)

أعلن مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، عن المباشرة بـ “اجراءات جمع الادلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية”.  

وذكر المجلس في بيان مقتضب، (23 اب 2022)، ان “محكمة تحقيق الكرخ الاولى تباشر باجراءات جمع الادلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الفاعلين”.  

وقال النائب المستقيل والقيادي في التيار الصدري صباح الساعدي، الثلاثاء، انه لم تكن (المسافة واحدة) يوماً، بالتزامن مع اعتصام انصار التيار الصدري امام مبنى مجلس القضاء الاعلى.  

وذكر الساعدي في تغريدة، (23 اب 2022)، انه “لم تكن ( المسافة واحدة ) يوما، فالشعب الثائر قياسه ( الحق )، واحزاب الفساد قياسها ( الباطل )، والذي يساوي بينهما ( میزان حكمه ) مختل”.    

وختم بوسم “مستمرون، لن نتراجع، ثورةمحرم تتجدد”.    

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم والمحكمة الاتحادية.  

وذكر إعلام القضاء في بيان (23 آب 2022)، “اجتمع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريا والكترونياً صباح يوم الثلاثاء الموافق 23 /8 /2022 على إثر الاعتصام المفتوح لمتظاهري التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحلّ مجلس النواب عبر الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لإصدار القرار بالأمر الولائي بحل مجلس النواب وإرسال رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط على المحكمة”.       

وأضافت “لذا قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف”.       

وأعلن معتصمو التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، قائمة مطالبهم.  

ونشرت اللجنة المركزية للتيار الصدري صوراً (23 آب 2022)، تبين جانباً من اعتصام الصدريين أمام مبنى مجلس القضاء، وهم يرفعون يافطات تحمل حزمة مطالب.        

وبحسب اليافطات، فأن مطالب التيار الصدري جاءت على النحو الآتي:         

حل البرلمان الحالي.        

تحديد موعد للإنتخابات المبكرة.        

عدم تسييس القضاء مطلقاً.        

محاربة الفساد والمفسدين.        

فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء.