حرية – (9/6/2021)
اكد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، الافراج عن قاسم مصلح لعدم توفر أي ادلة تدينه بمقتل الناشط ايهاب الوزني، مبينا ان الاخير قدم جواز سفره يثبت انه كان خارج العراق يوم مقتل الوزني.
وذكر المركز في بيان، ان “القضاء يتعامل مع اي قضية تعرض على المحاكم وفق الادلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون وهناك فرق بين اجراءات التحقيق الاولية وبين ما يليها”.
واضاف البيان انه “قد يصدر القضاء مذكرة قبض او استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الامنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الاجهزة الامنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض فاذا توفرت ادلة توجب احالته على المحكمة لأجراء محاكمته عن الجريمة يتخذ قاضي التحقيق القرار بالإحالة”، مبينا انه “اذا لم تقدم الجهات التحقيقية ادلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه”.
واوضح البيان ان “قضية اغتيال الناشط ايهاب الوزني وبعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق تبين ان قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط ايهاب الوزني لكن لم يقدم اي دليل ضده خاصه انه اثناء حضوره امام القضاة وتدوين اقواله اثبت بموجب معلومات جواز السفر انه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني وانكر ارتكابه او اشتراكه بهذه الجريمة ولم تجد محكمة التحقيق اي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر او غير مباشر سواء بالتحريض او غيره لذا تم اتخاذ القرار بالافراج عنه بعد ان اودع التوقيف ١٢ يوم تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول الى اي دليل يتعلق بتلك الجريمة”.
وافاد البيان ان “الجهات التحقيقية لم تتمكن من تقديم دليل خاصة وان عائلة الوزني اثناء تدوين اقوالهم لم يقدموا اي دليل بخصوص ذلك حسب القانون مع التنويه الى ان جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الارهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالاعدام وازاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كافي لاجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم توفر الادلة”.
