حرية – (21/10/2021)
أكد قائد القوات البحرية المصرية أحمد خالد توفيق، أن الجيش المصري يمتلك التسليح الكافي للتعامل مع التهديدات غير النمطية الموجودة بكثافة في تلك المناطق من شرق البحر المتوسط.
وأضاف قائد القوات البحرية، أنه في ظل التحديات الخاصة بالأمن البحري في منطقة الشرق الأوسط وتعدد الصراعات الناتجة عن التغيرات الدولية والإقليمية بالمنطقة وتأثيرها على الأمن القومي المصري والعربي، كان هناك قرار بتطوير القوات المسلحة المصرية بما يتناسب مع تقديرات دقيقة تتجه نحو المهام المستقبلية للقوات البحرية ضمن رؤية استراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم مطالبه.
وأوضح: “سعينا لتنفيذ ذلك عبر تطوير إمكانيات القوات البحرية وذلك بالتعاقد على أحدث الوحدات البحرية ذات النظم القتالية والفنية المتطورة من ضمنها امتلاك مصر حاملات المروحيات طراز (ميسترال) والفرقاطات الحديثة طراز (فريم – غوويند – ميكو 200) والغواصات طراز (209 /1400)، مما كان له الأثر على إحداث نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية وجعلها قادرة على استمرار وجود وحداتها البحرية بالمياه العميقة والحفاظ على مقدرات الدولة بالمناطق الاقتصادية الخالصة، كما ساهم ذلك في التأكيد على الثقل الإقليمي لمصر وجعل قواتنا البحرية نقطة اتزان لاستقرار مسرحي البحر المتوسط والأحمر ومساراً لا يمكن تجاوزه عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة”.
وتابع: “نتخذ العديد من الخطوات التي من شأنها تأمين ثروات ومقدرات الدولة المصرية في المياه الاقتصادية الخالصة، ومنها توزيع القوات على كلا المسرحين (المتوسط – الأحمر) لضمان سرعة رد الفعل في اتجاه التهديد بإنشاء أسطولين (شمالي – جنوبي)، وإنشاء ثلاث قواعد بحرية جديدة (برنيس – جرجوب – شرق بورسعيد)، كذا اعتناق مبدأ المناورة الديناميكية بالقوات من مسرح عمليات لآخر حسب اتجاه التهديد، وتدبير وحدات بحرية حديثة ومتطورة بالتعاون مع الدول الصديقة، والعمل على التعاون الوثيق في مجال التصنيع المشترك للوحدات البحرية سواء فرقاطات طراز غوويند، وريبات، ولنش 28 متر، ولنشات إرشاد، وميكو 200، والارتقاء بمستوى العنصر البشرى بالقوات البحرية (بدنياً/علمياً/عملياً)، مما أدى لامتلاك مصر قوة بحرية حديثة وذات كفاءة عالية بما يعزز من الأمن البحري والاستقرار في المنطقة”.
وقال: “بالتأكيد أن تزايد الاكتشافات للثروات الطبيعية لمصادر الطاقة بقاع البحر بشرق المتوسط يجعل القوات البحرية في حاجة للوحدات البحرية الحديثة التي تعاقدنا عليها، ذات الإمكانيات العالية لحماية مقدرات الدولة في مياهها الاقتصادية الخالصة سواء بأعمال الاعتراض، أو الاستطلاع، أو حماية الأهداف الاقتصادية بالبحر، والعمل كمركز قيادة وسيطرة للتشكيلات البحرية، توفير الحماية ضد الأهداف الجوية / السطحية لتشكيل بحري، تأمين خطوط المواصلات البحرية، كما يتطلب التصدي لتفاقم ظاهرة ممارسة الأنشطة غير المشروعة بالبحر وما صاحبها من تهديدات غير نمطية توفر نوعاً متقدماً من التقنيات الدفاعية الحديثة للتصدي لها، وكذلك وجود تشكيلات القوات البحرية بمناطق بعيدة عن قواعدها بمنطقة جنوب البحر الأحمر للمشاركة في عملية إعادة الأمل ذات الطبيعة الإنسانية يتطلب وحدات لها القدرة على البقاء في البحر، كذا توفر التسليح الكافي للتعامل مع التهديدات غير النمطية الموجودة بكثافة في تلك المناطق”.
وأكد أن مصر حافظت على ثوابتها في حماية حدودها وعدم التفريط في أي جزء منها بكل السبل التي تتفق مع القواعد القانونية الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية التي أسست الضوابط المنظمة لاتفاقيات تعيين الحدود البحرية.
