حرية – (18/9/2022)
كشفت دراسة علمية أن ارتفاع الأسعار في العراق ومن ضمنه إقليم كردستان هو نتيجة التضخم العالمي، ولكن هذا التضخم يمكن أن يستخدم كفرصة لتطوير الإنتاج المحلي وتقدم ثلاثة سيناريوهات لمستقبل التضخم.
وذكرت الدراسة التي أعدها “كامران قادر” لمجلة “ئایندەناسی” التابع لـ “مركز الدراسات المستقبلية” (18 أيلول 2022) أن “التضخم في العراق مرتبط بحل التضخم في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا ومتوقف على مصير الصراعات بين روسيا وأوكرانيا لأن اقتصاد العراق في طور التبعية العالمية بشكل كبير”.
كما تشير الدراسة إلى أن “استخدام السياسة النقدية والمالية لحل مشكلة التضخم غير مجدٍ، ولكن يمكن استخدام هذا التضخم كفرصة لتطوير الإنتاج المحلي وزيادة التصنيع، وهو الفرصة الوحيدة لتقليل الاعتماد على عائدات النفط الخام”.
وفيما يتعلق بالسيناريوهات المستقبلية للتضخم، تقدم الدراسة ثلاثة سيناريوهات:
السيناريو الأول: سيبقى مستوى السعر الإجمالي مرتفعًا، مثلما يتحدث الناس العاديون في بلدنا وحتى في البلدان الصناعية الآن عن مستويات الأسعار المنخفضة في السبعينيات والثمانينيات، لذلك في السنوات القادمة سيكون هناك حديث عن الأسعار المنخفضة في العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين. . سيكون هذا السيناريو هو الأقرب إلى الواقع.
السيناريو الثاني: على المدى الطويل، مع التقدم التكنولوجي، يمكن أن يتراجع مستوى السعر الإجمالي إلى مستواه السابق، من خلال زيادة الإنتاجية التي تؤدي اقتصاديًا إلى انخفاض في مقدار التكاليف التي تؤدي في النهاية إلى انخفاض مستوى السعر الإجمالي. على الرغم من أن هذا السيناريو معقول من الناحية النظرية، إلا أن التجارب السابقة تخبرنا أن مستوى السعر الإجمالي لن ينخفض لأن البلدان تعمل دائمًا على زيادة المعروض وهو ما يبدو أنه يمنع مستوى السعر الإجمالي من الانخفاض.
السيناريو الثالث: يمكن أن يعود مستوى السعر الإجمالي إلى مستواه السابق لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى انخفاض في الطلب، مما يجعل المنتجين يحاولون خفض مستوى السعر الإجمالي من أجل زيادة الطلب الكلي. على الرغم من أن هذا السيناريو يمكن أن يحدث، فقد مر العالم بالعديد من مثل هذه المواقف في الماضي، لكن المستثمرين لم يتمكنوا من خفض المستوى العام للأسعار لأنهم سيعانون اقتصاديًا.
واخيرا تقول الدراسة إن “هذا الوضع يمثل فرصة لتطوير القطاعين الصناعي والزراعي قدر الامكان لانه بفضل مستوى السعر الاجمالي المرتفع على المستوى العالمي يمكن للمنتجات المحلية منافسة المنتجات الاجنبية”.
وتشير أيضًا إلى أنه “منذ ارتفاع مستوى السعر الإجمالي، أصبح الأشخاص الذين كانوا تحت خط الفقر عندما كان مستوى السعر الإجمالي منخفضًا الآن أكثر تحت خط الفقر ويبدو أن أعدادهم قد زادت. يجب على الحكومة أن تزودهم بالمساعدة المالية بحيث يمكن على الأقل لمن هم تحت خط الفقر أن يرتفعوا فوق خط الفقر”.
