حرية – (17/1/2023)
مصير الموازنة الاتحادية للعام 2023 لا يـزال متأرجحاً في أدراج مجلس الوزراء بعد فشل المفاوضات في حسم المشكلة الكردية مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة إقليم كردستان وهو ما يعني إعـاقـة تصويت كابينة الـسـودانـي عليها وإحالتها إلى مجلس النواب بسبب تسريبات سياسية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، في حديث للصحيفة الرسمية (17 كانون الثاني 2023)، إن “الحكومة ملزمة بتقديم مشروع الموازنة في أقرب فرصة ممكنة”، مشيراً إلـى أن “هناك توافقات سياسية سابقة ولابد أن تصل بالكرد إلى الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة كردستان التي من المقرر أن تكون ما يقارب 13%”.
وأضــاف الكاظمي، “مـن الـضـروري أن يكون هناك وضوح بشأن ما يصدره الإقليم من النفط النفط الـخـام، بالإضافة إلــى مجموع واردات المنافذ الحدودية والمطارات، وأن تكون هناك أرقام شفافة لعدد الموظفين العاملين في حكومة الإقليم”.
ورأى أنه “في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإنه يمكن للحكومة اللجوء إلى وضع أرقام تقريبية لإنـصـاف كـردسـتـان وإنـصـاف المحافظات المنتجة للنفط في عموم البلاد”. إلى ذلك، دعا عضو اللجنة المالية جمال كوجر، في حديث للصحيفة نفسها إلى “ضرورة مضي الموازنة مع حسم أي خلافات”.
