حرية – انطلاقاً من توجه الحكومة العراقية، لمعالجة المعوقات التي تواجه المشاريع المتلكئة في المحافظات كافة، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، بضرورة وضع الحلول الفورية ومعالجتها. بحثت اللجنة العليا للإعمار والخدمات، آلية استمرار المشاريع الحيوية المتلكئة في محافظة واسط، ومعالجة المعوقات المالية والقانونية التي تحول دون إكمالها. وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد حميد نعيم الغزي، على ضرورة التركيز على مشاريع البنى التحتية والطرق والجسور وإنشاء المدارس، لما تمثله من أولويات قصوى لها تماس مباشر مع المواطنين. وأوعز بالتنسيق بين إدارة المحافظة ووزارتي التخطيط والمالية، لحل المشاكل القانونية والمالية المتعلقة بملاحق العقود للشركات المنفذة، فضلاً عن المعوقات الفنية من خلال إدراجها كمشاريع مستقلة. وأشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ستأخذ على عاتقها، التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة، بتسليم الشركات المنفذة مستحقاتها المالية، في حال إيفائها بوعودها بإكمال المشاريع، خلال التوقيتات الزمنية التي تم تحديدها. وسيعقد المجلس حلال الأسبوع المقبل، جلسة مماثلة لبحث المشاريع المتلكئة في محافظتي كركوك وميسان، ضمن الخطة التي رسمها مجلس الوزراء، فيما يخص إنجاز أهم المشاريع. وحضر الاجتماع، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات، ومحافظ واسط، ووكلاء وزارات التخطيط والمالية والاعمار والاسكان والصحة والتربية، وعدد من المسؤولين في عدد من المحافظات والجهات ذات العلاقة.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
28/ 11/2020
