حرية – (1/9/2022)
عدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عدم إقرار موازنة العام 2023 بـ”الأمر الصعب”، مبينة أن جود 25 تريليون دينار كفوائض في الخزائن الحكومية للدولة لن يكون له فائدة.
عضو اللجنة محمد نـوري قـال في حديث للصحيفة الرسمية تابعه (1 أيلول 2022)، إنه “على الرغم من إكمال موازنة 2022 وجاهزيتها مـن حيث الـتـقـديـرات، إلا أن الأوضــاع الحالية حالت دون إقرارها”.
وأضــاف نــوري، ان “إقـرار قانون الأمن الغذائي الطارئ جــاء للخلاص مـن إقــرار مـوازنـة 2022 واللغط الذي يثار داخل الشارع، وللإيفاء بــالالــتــزامــات الـحـكـومـيـة الــضــروريــة لـلـمـحـافـظـات وشـــرائـــح المـحـاضـريـن والإداريــــين والــشــهــادات العليا وعــودة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية”.
ورأى أن “إقرار موازنة 2023 سيكون صعباً، باستمرار الأحداث السياسية”، معرباً عن “تفاؤله بانفراج أو اتفاق سياسي مطلع العام المقبل”.
وتابع أن “انتعاش الاقتصاد جاء بسبب ارتـفـاع أسـعـار النفط، مـن دون خطط عنه، لتصحيحه أو إيجاد منافذ أخرى، ما أدى إلى تخفيف العبء المالي وتوفير مبالغ كبيرة بغياب المـوازنـة”، مبيناً أن “الفوائض بلغت 50 تريليون دينار قسمت بواقع 25 تريليوناً إلى قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ومثله يقبع في خزينة الدولة والخزائن الحكومية بلا أي أبواب للصرف، بل تتكدس على شكل ودائع في حسابات الحكومة في البنك المركزي والمصرف التجاري لتعزيز الموجود من العملة الصعبة المرتفع إلى 76 مليار دولار، كما يمكن تسديد المديونية السابقة المقدرة بـ 90 مليار دولار”.
ولفت نوري إلى “غياب الأرقام الصحيحة والعمل الفعلي والرقابة على جميع الوزارات ومساءلتها عن نفقاتها وكيفية التعاقد بعد تعطيل البرلمان، ما يضع مجموعة من التكهنات في موازنة العام المقبل ربما لن تكون في صالح الشارع”.
وفي وقت سابق، أوضح الخبير القانوني علي التميمي، صلاحية الحكومة في صرف الرواتب في ظل عدم وجود موازنة، وتفسيراً لآلية الصرف (1/12).
وقال التميمي في تصريح له (27 آب 2022)، إن النص صريح وواضح في المادة 13 اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام 6 لسنة 2019 في حالة تأخر اقرار الموازنة لغاية 31 كانون الاول يقوم وزير المالية بإصدار اعمام بالصرف بنسبة 1 على 12 من من مجموع نفقات الموازنة السابقة وهذا يعني يوجد استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم اقرار الموازنة وتعتمد موازنة 2021 وهذا هو السند القانوني لانه لاتوجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والانفاق العام، وحتى مع حكومة تصريف الاعمال من أهم أولوياته صرف الرواتب”.
وأضاف أنه “لايمكن قراءة النص الوارد في المادة 13 بنظرة جامدة تبتعد عن الأبعاد التشريعية التي قصدها المشرع وهي لاتخفى عن القانوني الحذق..حيث يفهم منها اعتماد النسب الشهرية لاقرب موازنة تم تشريعها وبالتاكيد هذا هو الأقرب للواقع انسجاما مع المواد 30 و31 من الدستور بالزام الدولة بتوفير الرواتب والدخول حيث بدون ذلك تتلاشى الدولة ولاقيمة قانونية لوجودها، حيث أن وجود الحكومة مقترن ومترافق مع وجود المرافق العامة التي أساس دوامها هي الرواتب”.
وتابع التميمي، أنه “مرة أخرى يقول النص في المادة 13 من قانون الإدارة المالية والدين العام للسنة المالية السابقة، اي التي سبقت تشريع قانون الموازنة، وهذا لايعني السنة الملاصقة لها لان المهم هو وجود موازنة سابقة مشرعة، سواء كانت سنتين او ثلاث، ولا اجتهاد في مورد النص”.
وتنص المادة 13 على ما يلي:
في حالة تاخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/ كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة يصدر وزير المالية اعماما وفق الأتي :
اولا: الصرف بنسبة ( 1/12 ) ( واحد / اثنى عشر) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على اساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية .
ثانيا: الصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً لذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة .
ثالثاً: في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها”.
