حرية – (24/7/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
اصدرت اللجنة المالية النيابية ، اليوم الإثنين ، جملة توصيات للبنك المركزي خلال استضافتها محافظ البنك المركزي علي العلاق.
وذكر بيان للمالية النيابية ، انها ” برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها استضافت اليوم، محافظ البنك المركزي علي العلاق، لمناقشة القطاع المصرفي وارتفاع اسعار صرف الدينار مقابل الدولار، واسباب العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية.
وقال العطواني حسب بيان اللجنة : إن “هناك تفاؤلا في عملية اصلاح الواقع الاقتصادي وادارة الاموال، ومسار السيطرة على سعر الصرف، مضيفا: نأمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الاداء”.
ولفت الى ان “هناك مشكلة متعلقة بوجود العقوبات المفروضة على بعض المصارف مما يؤدي الى تحديات توجب مواجهتها وضرورة ايجاد اجراءات كفيلة للسيطرة على سوق العمل وسعر الصرف”.
من جانبه استعرض علي ،العلاق ،جملة من القضايا المتعلقة بعمل البنك المركزي والسياسة النقدية، مبينا ان “مهمة البنك المركزي هي تحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على الاسعار”.
واوضح “بوجوب احداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الاجنبية، ومراقبة العملة النقدية الداخلة والخارجة من خلال المنافذ والتأكيد على دخولها بشكل اصولي، مضيفا ان المبدأ العام للاستقرار النقدي هو ارتباط سعر الصرف بالنقد”.
واستدرك أن “المشكلة تكمن بزيادة الطلب على العملة، فيما يوفر البنك العملة عن طريق المنصة”، مؤكدا “استعداده للتعاون في سبيل الخروج من الازمة.
ووجه اعضاء اللجنة عددا من الاسئلة بخصوص اسباب ارتفاع اسعار الصرف، والعقوبات المفروضة على بعض المصارف، وما هي الاجراءات التي يتبعها البنك المركزي للوقوف على التفاصيل، مع اهمية وضع حلول جذرية لتلك الازمة”.
وركزت الملاحظات ،وفقا للبيان ،على “ضرورة اتباع سياسة نقدية تهتم بتحقيق حزم اقتصادية تلبي متطلبات سوق العمل، وتحديد عدد المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي، وايجاد خطط واضحة لمعالجة الوضع المالي كون المتضرر الاكثر هو المواطن العراقي والفئات الفقيرة، فضلا عن كيفية حماية الدينار العراقي، ومراقبة شركات الصرافة، اضافة الى اجراءات التعامل مع المصارف، مشددة على اهمية تظافر الجهود من اجل دعم المؤسسة المالية وتلافي نتائج المرحلة”.
واكدت اللجنة المالية في ختام الاجتماع على “دعم القرارات التي تتخذها الحكومة بحيث تصب في المصلحة العامة للبلد وبناء نظام مالي واقتصادي متطور”.
