حرية – 23/1/2025
قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.
وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.
وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.
وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.
وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.
وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.
