حرية – (7/8/2023)
قررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين، رد بعض الطعون شكلاً المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون الموازنة.
وذكرت المحكمة في بيان ، أنها حكمت برد دعوى المدعين شكلاً في الدعاوى بالعدد (175/ اتحادية/ 2023) و(170/ اتحادية/ 2023) و(169/ اتحادية/ 2023) و(165/ اتحادية/ 2023) و(154/ اتحادية/ 2023) و(166/ اتحادية/ 2023)، الخاصة بالطعن بدستورية بعض المواد من القانون رقم 13 لسنة 2023، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025.
وبينت أن رد الحكم جاء استناداً الى احكام المادة 22 من النظام الداخلي رقم 1 لسنة 2022 وبدلالة المادة 19 منه، ذلك ان المدعين ليسوا من الاشخاص المذكورين في المادة انفة الذكر الذين يحق لهم الطعن بدستورية قانون الموازنة وتحميلهم المصاريف والرسوم واتعاب المحاماة، وصدرت الاحكام بالاتفاق باتة وملزمة للسلطات كافة وافهم علناً بتاريخ 7/8/2023.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، حسم طعن حكومة إقليم كوردستان بقانون الموازنة.
وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ، إن المحكمة نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كوردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم 13 لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025).
واضاف البيان ان المحكمة العليا أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب اتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون.
وقضت، المحكمة، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون.
كما أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حسم طعن الحكومة الاتحادية بقانون الموازنة.
وقال إعلامها في بيان آخر منفصل، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).
وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)).
كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه.
