وكالة حرية | الاثنين 21 تموز 2025
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، رد الدعوى القضائية المقامة لحل برلمان إقليم كردستان، مؤكدة عدم وجود سند دستوري يُجيز حل المجلس التشريعي للإقليم من قبل السلطات الاتحادية.
وذكرت المحكمة في بيان رسمي أن “مجلس النواب في إقليم كردستان يتمتع بكيان دستوري خاص، وأن الدعوى المرفوعة لحله تفتقر إلى الأساس الدستوري والقانوني”، مشيرة إلى أن العلاقة بين بغداد وأربيل تُنظمها مبادئ النظام الاتحادي المنصوص عليها في الدستور العراقي.
وأضافت أن الفصل في القضايا المتعلقة ببرلمان الإقليم يخضع لاختصاص سلطات إقليم كردستان القضائية، ما لم تُخالف أحكام الدستور الاتحادي بشكل صريح، مؤكدة على ضرورة احترام صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ويأتي قرار المحكمة في ظل تصاعد الجدل السياسي والقانوني حول شرعية عمل برلمان الإقليم، ووسط دعوات من أطراف مختلفة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة وإنهاء حالة الجمود السياسي التي تشهدها الساحة الكردية.
