حرية – (8/1/2022)
بعدما صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، ستُعقد الجلسة الأولى للبرلمان في التاسع من يناير/ كانون الثاني الحالي، بدعوة رئيس الجمهورية برهم صالح وفق الآلية الدستورية.
وانطلقت مشاورات مكثّفة بين الفرقاء السياسيين بشأن تأليف الحكومة المقبلة، بعد انتهاء أزمة الاعتراضات التي شنّتها الفصائل والتيارات الشيعية على نتائج الانتخابات في العراق. لا سيما بعد توافق التيار الصدري في اجتماعه الأخير مع الوفد الكردي، الذي ضم الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني، حيال جلسة البرلمان المرتقبة. لكن الأيام المقبلة قد تكون حبلى بالمفاجآت، لناحية هوية المرشّحين الأوفر حظاً للرئاسات الثلاث.
المفتاح
ضمن هذا السياق، يرى المحلل السياسي العراقي أحمد الحمداني، في حديث لـ”جسور”، أنه “من الممكن أن يكون هناك اتفاقات بين الفرقاء السياسيين للجلوس على طاولة واحدة، ستشهدها الأيام المقبلة، وخاصة بعد الجلسة الأولى التي من المفترض أن تكون الأحد المقبل”.
ويعتبر أن “جلسة مجلس النواب ممكن أن تكون المفتاح للجلوس على طاولة واحدة بين الفرقاء السياسيين”. ويقول إنه “مبدئيا ثمة اتفاقات سنيّة والأغلبية السنية وحّدت صفوفها، وهناك توحّد جداً واضح للكتل الكردية رغم الانشقاقات التي شهدها الإقليم، لكن في العاصمة هناك توافقات في ما بينهم”.
الأوفر حظاً
أما بشأن المرشحين الأوفر حظاً في الرئاسات الثلاثة، فيرى الحمداني أنه “لا يمكننا أن نحدّد من هم الأوفر حظاً بعد، لكن هناك وضوح حول توافق سنّي على رئاسة البرلمان وحول ثلاث مرشحين أقوياء حتى الآن، هم: خالد العبيدي ومحمد الحلبوسي (رئيس البرلمان الحالي) والثالث لم يُطرح اسمه لكن سيكون له حظوظ قادمة وهو مثنى السامرائي”.
وفي ما خصّ رئاسة الجمهورية، يرى المحلل السياسي العراقي أن “لا زال (رئيس الجمهورية الحالي) برهم صالح مرشّح الاتحاد (الاتحاد الوطني الكردستاني)، لكن هناك مرشّح آخر وهو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، ورئيس إقليم كردستان الحالي مسعود البارزاني من الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وتوقع الحمداني، أن “يرفع البرزاني سقف المطالب ليس للحصول على منصب الرئاسة، انما لضمّ مكاسب إضافية، حتى لا يخسر الاتحاد ويبقى الاتحاد مسيطراً في المناطق”.
أما بشأن رئاسة الوزراء، يشير الحمداني إلى أن “هذا المنصب الشيعي هام، وثمة العديد من المرشحي المحتملين”، وأوضح أن “الإطار التنسيقي و(رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي، لم يتّفقا حتى هذه اللحظة مع (زعيم التيار الصدري مقتدى) الصدر، رغم التسريبات الإعلامية التي تُبيّن أنه من المحتمل أن يكون هناك اتفاقات على بعض الأشخاص لكن حتى هذه اللحظة لا اتفاقات”.
وتابع: “البيت الشيعي الآن غير متفق وبالتالي من الصعب أن يكون هناك مرشّح ثابت لكن جميع المواطنين وبعض الكتل السياسية يرغبون بعودة (رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى) الكاظمي مرة ثانية إلى رئاسة الحكومة”.
وفي حين ربط مراقبون للشأن العراقي أن زيارة الكاظمي الأخيرة للنجف وللصدر، هي رسالة بأنه سيكون المرشح الأبرز والأقوى لتجديد ولايته لمنصب رئاسة الوزراء، إلا أن الكاظمي أعلن أن زيارته ذات طابع خدماتي وليس سياسي.
هذا ويقول مراقبون إن “الكاظمي يحظى بتأييد داخلي واقليمي ودولي لتجديد ولايته. فلا خلاف أن السنة والكرد بالمجمل مؤيّدين لتجديد ولاية الكاظمي، في مقابل الانقسام لدى الشيعة بين التّجديد والمخالفة، وكما هو معلوم أن الصّدر هو المؤيّد للتجديد للكاظمي، أ إضافة إلى أغلب دول الجوار الإقليمي، والدعم الأوروبي والأميركي، كما دعم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لا سيما بعد خلال الإشراف على الانتخابات ولدى محاولة اغتياله”.
