حرية – (23/9/2021)
طالبت هيئة النزاهة الاتحادية بسرعة تنفيذ مشروع البطاقة العقاريَّة وأتمتة ملفَّات التسجيل العقاريّ.
واوصت الهيئة من خلال تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر مديريَّة التسجيل العقاري العامَّة في بغداد والمحافظات، المُرسلة نسخةٌ مـنه إلى الأمانة العامَّة لمـجلـس الوزراء ومكـتب وزير العدل : بمفاتحة الأخير؛ للتحقيق في أسباب توقُّف مشروع أتمتة التصرُّفات العقاريَّة، بالرغم من إعداد دراسةٍ حوله في عام 2011 من قبل إحدى الشركات الأجنبيَّة المُتخصِّصة في هذا المجال، وتحديد مصير الأجهزة التي تمَّ نصبها في مديريَّة التسجيل العقاري وأسباب التوقُّف، بعد إجراء الاختبارات الفنيَّة على المنظومة التي أظهرت جاهزيَّـتها للعمل، مُشدِّدةً على ضرورة إحالة المُقصّرين وفقاً للإجراءات القانونيَّة الأصوليَّـة إلى هيئة النزاهة الاتحاديَّـة.
وأشارت إلى أنَّ : الفريق المركزيَّ للهيئة والفرق الساندة له والفرق المُؤلَّفة في مديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات قامت على مدى ثلاثة أشهرٍ باستبانة آراء (11) ألف مراجعٍ في (44) دائرة في بغداد و(14) محافظةً، من خلال أكثر من (120) زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر التسجيل العقاري فيها.
واظهرت نتائج تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في بغداد والمُحافظات ارتفاعاً في نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها)، إذ بلغ المُعدَّل العام لدفع الرشوة في دوائر بغداد (31,77%)، وسجَّلت دائرة التسجيل العقاري في البياع أعلى نسبة لدفع الرشوة (44,2%) تلتها كلٌّ من الرصافة الثانية – البتاوين ( 41,6%) والكرخ الأولى – المنصور ( 41,4%) والكرخ الثانية – العامريَّة (40,1%).
وسجَّلت دائرة التسجيل العقاري في المدائن أقل نسبة في بغداد (10,6%). وفي المحافظات، وسجَّلت دائرة التسجيل العقاري في الموصل – الساحل الأيسر أعلى نسبة في قياس دفع الرشوة، إذ أكَّد (51,9%) من المراجعين المُستطلعة آراؤهم وجود تعاطٍ للرشوة في الدائرة، تلتها دائرتا التسجيل العقاري في ميسان والديوانيَّة وبلغت النسبة فيهما ( 50,6% و 48,7%) على التوالي، فيما سجَّلت دائرة التسجيل العقاري في المثنى – الرميثة النسبة الأقل في القياس (0,6%)، والمثنى – الحضر (1,2%).
وأشارت إلى أنَّ (18,33%) من المُستطلعة آراؤهم في بغداد أكَّدوا قيام المُوظَّف بتأخير أوعرقلة مُعاملاتهم، وكانت النسبة الأعلى في دائرة الرصافة الأولى – الخلاني (38,4%) ثمَّ مُديريَّة التسجيل العقاري العامَّة بنسبة (31,94%)، أمَّا أقلُّ نسبة فتمَّ تسجيلها في دائرة الكاظميَّة الأولى وبلغت (8,1%)، وبيَّـنت أنَّ أعلى نسبة للذين رجَّحوا قيام المُوظَّف بتأخير أوعرقلة معاملاتهم في المحافظات، كانت في الديوانيَّة وبلغت (70,7%)، والموصل – الساحل الأيسر (55,7%)، ثمَّ ميسان (46%)، في حين سجَّلت دائرة التسجيل العقاري في ديالى – الخالص أقل نسبة بين جميع المحافظات وبلغت (4%) تلتها كربلاء – الأولى (5,6%) وكل من كربلاء – الحسينيَّة والموصل – الساحل الأيمن بنسبة (5,9%).
