حرية – (24/9/2022)
كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، ان الممارسات الامنية في العاصمة خلال الأيام الماضية كانت لفحص جهوزية القوات للتعامل مع التحديات.
وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي إن ” الهدف من الممارسات الامنية في العاصمة بغداد خلال الفترة الماضية هو فحص منظومة القيادة والسيطرة وحركة القطعات في جانبي الكرخ والرصافة ، ومواجهة التحديات في حال حصولها”.
وأضاف الخفاجي أن “جسر الجمهورية مفتوح أمام المواطنين وليس فيه قطوعات”، مبينا ان ” آليات كانت تقوم ببعض الإعمال على الجسر وتم قطعه لمدة 10 دقائق فقط ومن بعدها تم فتح حركة السير بصورة اعتيادية”.
وبشان الوضع الامني في بغداد وامكانية اعادة الممارسة الامنية رجح الخفاجي الخفاجي “عدم إعادتها مجددا”، مؤكدا أن “الوضع الامني يسير وفق ما مخطط له والقوات الامنية موجودة والممارسات الامنية كانت للتعامل مع التحديات وفحص جهوزية القوات الامنية اثناء وجود أي خرق أمني”.
وتأتي هذه الممارسة الأمنية في ظل المساعي الجارية من قبل الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية لعقد جلسة لمجلس النواب العراقي والمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة مع مقاطعة التيار الصدري للعملية السياسية برمتها واقتحام أنصاره في شهر آب/أغسطس الماضي المنطقة الخضراء المحصنة احتجاجا على ترشيح الإطار لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وحدثت صدامات مسلحة بين انصار التيار من جهة، والقوات الأمنية ومقاتلي الفصائل الشيعية المسلحة أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين إلا أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمر مناصريه بالانسحاب.
يشار إلى أنه من المقرر أن يتم إحياء الذكرى الثانية لثورة تشرين في العراق خلال الأيام المقبلة إذ يستعد انصار الثورة بالخروج في تظاهرات عارمة بمناطق وسط وجنوب العراق.
ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.
وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
