حرية – (18/1/2024)
أوصت إحدى أكبر الهيئات السياسية في النرويج، بوقف جميع عمليات التبني في الخارج، وسط تحقيق في مزاعم خطف أطفال وأوراق مزورة ومخططات غير قانونية للتبني من أجل الربح، وفقا لما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة التبني الأجنبية الوحيدة في الدنمارك، الثلاثاء، أنها ستنهي برامجها بعد مخاوف مماثلة.
وفاجأت التوصية في النرويج جميع الأطراف المعنية بقضايا التبني، إذ قال الصحفي البارز والمدافع عن الشفافية في عمليات التبني في الخارج، كريستيان ستراند: “إن كرة الثلج تتدحرج الآن، وفي الاتجاه الصحيح”.
وقام ستراند، (وهو نفسه كان طفلا جرى إحضاره من إندونيسيا بغرض التبني) بتوثيق عدة حالات من المخالفات في عمليات التبني الأجنبية في النرويج.
ويعد إعلان أوسلو أحدث تطور في فضيحة ظهرت لأول مرة إلى النور في العام الماضي، عندما نشر صحفيون استقصائيون نرويجيون تقريرًا زعم أن “عشرات الأطفال تم أخذهم بشكل غير قانوني من عائلاتهم البيولوجية، في دول مثل كوريا الجنوبية والإكوادور”.
وزعمت التقارير أنه في كثير من الحالات، “تم أخذ الأطفال من والديهم بذرائع كاذبة، ومنحهم أوراقًا مزورة وبيعهم لعائلات بالتبني في أوروبا الغربية”.
ودفع التقرير، الذي نُشر في صحيفة “في جيه”، السلطات في النرويج إلى إنشاء لجنة للتحقيق في هذه المزاعم.
ولا تزال تلك اللجنة، التي تم تشكيلها عام 2023، تمارس عملها حتى الآن.
ويتطلب الحظر، الذي أوصت به هيئة السياسة الرئيسية في النرويج المعنية بشؤون الأطفال والأسرة، موافقة وزارة الأطفال والأسرة عليه.
وردت الوزارة، الأربعاء، بطلب مزيد من المعلومات قبل فرض الحظر الموصى به، مما أثار مخاوف بشأن العواقب المحتملة لمثل هذا التعليق.
وبالمثل، حثت مجموعات التبني على توخي الحذر، قائلة إن المماطلة لفترة طويلة قد تؤدي إلى “تدمير مالي لوكالات التبني الأجنبية الشرعية القليلة العاملة في النرويج”.
وقال يونغ كيم، المدير التنفيذي في وكالة “فيردينز بارن”، وهي إحدى وكالات التبني الأجنبية الثلاث في البلاد: “نحن ندعم التحقيق، لكن الحظر المؤقت من شأنه أن يؤثر على الأطفال المراد تبنيهم وعلى العائلات التي تنتظر تبنيهم”.
وقال مسؤولون نرويجيون إنه بموجب التعليق الموصى به، فإن الأسر التي هي بالفعل في خضم عملية التبني وتم تخصيص طفل لها، ستكون قادرة على الاستمرار في الإجراءات، وذلك رغم الحظر الموصى به، لكن بعد دراسة كل حالة على حدة.
وفي الدنمارك، انتشرت انتقادات مماثلة في نوفمبر الماضي، بسبب سلسلة من عمليات التبني من مدغشقر، حيث تم دفع مبالغ مالية ربما تشكل انتهاكاً للقانون.
وأعلنت السويد عام 2021، أنها تقوم بمراجعتها الخاصة لعمليات التبني الأجنبية بين عامي 1960 و1990؛ كما أنها أوقفت عمليات التبني من كوريا الجنوبية في الخريف الماضي.
يشار إلى أن التعليق في النرويج، إذا تم تطبيقه، يمكن أن يكون أحد القيود الأكثر شمولاً حتى الآن على تبني الأطفال الأجانب في أوروبا.
وبموجب المقترح سيتم حظر تبني أي طفل من خارج البلاد لمدة عامين.
