حرية – 9/2/2023
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّن ملاكاتها من ضبط (٦) مسؤولين ومُوظَّفين في محافظة نينوى؛ لإقدامهم على تنظيم عشرات المعاملات الوهميَّة لصرف مبالغ ماليَّة بطريق الاحتيال والنصب؛ ممَّا تسبَّب في الإضرار بالمال العام.
وأفادت دائرة التحقيقات في النزاهة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتمكُّن فريقٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى من ضبط كلٍّ من المعاون الإداريِّ ومسؤول شعبة الموارد البشريَّة ومحاسب في مديريَّة ماء نينوى، فضلاً عن مسؤول الشعبة القانونيَّة وحقوقيٍّ ومُدقّقٍ في شركة التجهيزات الزراعيَّة – فرع نينوى، مُشيرةً إلى اشتراكهم في الاحتيال والنصب على مُوظَّفين في مُديريَّة ماء المُحافظة، وتنظيم معاملاتٍ وهميَّةٍ؛ لصرف مبالغ ماليَّةٍ والتسبُّب بالإضرار بالمال العام.
وبينت أنَّ المُتَّهمين أقدموا – بالاشتراك والتواطؤ – على أخذ بصمات مُوظَّفين في مُديريَّة ماء نينوى لا يجيدون القراءة والكتابة على كفالاتٍ وتعهُّداتٍ لمُعاملات تجهيز معدَّاتٍ زراعيَّةٍ وهميَّةٍ بطريقة النصب والاحتيال، لافتة أنَّهم أوهموا المُوظَّفين بأنَّ البصمات المأخوذة؛ هي لإضافة خدمة العقد لمُدة سنتين.
وأردفت إنَّ العمليَّة، التي نُفِّذَت استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، أسفرت أيضاً عن ضبط (٣٩) معاملة، لتجهيز الفلاحين بمعدَّاتٍ زراعيَّةٍ بــ(٠٤٩، ٠٦٨، ٣٦٧، ١) مليار دينارٍ عراقيٍّ.
ونوَّهت بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة.
