حرية – (13/5/2024)
حثت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين ، مجالس المحافظات على عدم مخالفة الصلاحيات وتجنب تضارب المصالح.
وقالت الهيئة في بيان ، إنه “ضمن برنامج الهيئة التدريبيّ لتعـزيز القـدرات الـرقابـيَّة لأعضاء مجالس المُحافظات الموسوم (النزاهة ومجالس المحافظات)، عقدت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة ثلاث ورش تدريبيَّة في مُحافظات الديوانيَّة والنجف الأشرف وبابل شارك فيها رؤساء وأعضاء مجالس مُحافظات النجف والديوانيَّة وبابل”.
واضافت، أن “الورشتين التدريبيَّتين تخلَّلهما تقديم ورقة عملٍ بعنوان (إجراءات كشف الذمة الماليَّة للمُكلَّفين وتضخُّم الأموال والكسب غير المشروع وتضارب المصالح) شرح فيها (د. معتز فيصل العباسي) المُدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة فقرات استمارة كشف الذمَّة الماليَّة لأعضاء المجالس المُنتخبة وأهميَّة تقديمها؛ ضمانة لهم في أداء عملهم، وتعزيزاً لمبدأ الشفافية والخضوع للمساءلة، مُحذّراً من خطورة جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، حاثاً رئيس وأعضاء مجلس المحافظة الالتزام بما ورد من نصوصٍ في قانون مجالس المُحافظات حمايةً للأعضاء، وتقديم أفضل الخدمات للمُواطنين في المُحافظة”.
واكد العباسيُّ بحسب البيان “ضرورة أن يراقب أعضاء المجالس مشكلة تضارب المصالح وتشابكها مع المصالح الخاصَّة ومنع التعارض بينهما، وتقديم مصلحة المواطنين على كل المصالح الخاصَّة”، مُبيّناً “إجراءات الهيئة المُتَّخذة في سبيل إنجاح الدور الرقابي المنوط بأعضاء مجالس المحافظات المُنتخبين، وتعزيز القدرات على تنفيذ المهام والصلاحيات، وفتح نوافذ الهيئة للتعاون والتنسيق في المجالات كافة، سواء في الجانب الردعيِّ أم في الجانب الوقائيِّ بعدِّها الجهة الرقابيَّة المُخوَّلة بموجب الدستور؛ للتنظيم والإدارة والمُساهمة في مُكافحة الفساد، وإشاعة النزاهة والشفافية وإجراءات المساءلة، ومُحاسبة المُخالفين وتقديمهم للعدالة”.
من جانله قدَّم معاون المدير العامّ حسين معن إبراهيم “ورقةً بعنوان (طرق الإبلاغ عن شبهات الفساد وإجراءات الهيئة المُتَّخذة إزاءه) اطلع فيها الأعضاء على أهميَّة الإبلاغ والإخبار عن شبهات الفساد في حدود مسؤوليَّاتهم”، مُوضحاً “طرق الإبلاغ والتعريف بالأرقام المُخصَّصة لتقديم البلاغات والإخبارات والبريد الإلكتروني وغيرها من نوافذ الإبلاغ”، وفقا للبيان.
واستعرض “بالتفصيل الإجراءات المُتَّخذة من لحظة ورود البلاغ إلى الهيئة، مروراً بإجراءات التحرّي والتقصّي والتدقيق، وانتهاءً بالإحالة على القضاء، مع ضمان سريَّة الإخبار والمُخبرين”.
وأوضحت الهيئة، أن “الورش التدريبيَّـة عرَّجت على بيان معايير حقوق الإنسان المُتَّبعة في إجراءات هيئة النزاهة الاتحاديَّـة”، مُنوّهةً “بلائحة حقوق المُتَّهمين التي وضعتها الهيئة، إذ تشمل عدم التوقيف أو التحقيق إلا بموجب قرارٍ قضائيٍّ، وحقّ الطعن بالقرارات الصادرة، والسرعة في إنجاز التحقيق، وعرض الأوراق على قاضي التحقيق، وكذلك تبليغ المُتَّهم بإجراءات القضيَّـة وقرارات القضاء، وضمانة عدم تعرُّض المُتَّهمين للضغط النفسيّ والجسديّ والمُعاملة غير الإنسانيَّـة”.
من جانبه أثنى محافظ الديوانيَّة خلال الورشة، التي عُقِدَت في مجلس المُحافظة، “على الجهود الرقابيَّة المضنية التي تبذلها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة”، مُنوهاً “بالبرنامج التدريبيّ المُهمّ للأعضاء المُنتخبين لمجالس المُحافظات، ودوره في إيضاح صلاحيَّات وحدود مهامّ وواجبات الأعضاء في مجال الرقابة والتدقيق في جرائم الفساد والإبلاغ عنها”، بحسب بيان الهيئة.
وبحسب البيان فقد “أشاد رؤساء وأعضاء مجالس مُحافظات النجف والديوانيَّة بابل في كلماتهم ومُداخلاتهم بالدور الذي تضطلع به الهيئة في مُكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة عن طريق برامجها ومبادراتها المُختلفة واستعدادهم للمشاركة والمساعدة لتحقيق أقصى درجات الشفافية والنزاهة فى المُحافظة ودوائرها، والحرص على تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين”.
فيما أجاب العباسي، بحسب البيان “عن المُداخلات والاستفسارات التي قدَّمها أعضاء المجلسين”، مؤكداً “ضرورة معرفة كل عضوٍ حدود الصلاحيَّات الممنوحة له وفق قانون مجالس المحافظات”، مُبيّناً “أهميَّة الدور الرقابي للأعضاء في مكافحة الفساد، وضرورة أن يأخذ الأعضاء الدور الحقيقي المنوط بهم لتقديم الخدمة العامة للمواطنين”.
