حرية – (21/11/2022)
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن مهام الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي ألفها رئيسها القاضي حيدر حنون بُعيد تسنمه المنصب ومباشرته مهامه رئيساً للهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان أن “مهمة الهيئة العليا المؤلفة تنحصر بالتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والهامة”، مبينة أن “معايير تحديد مفهوم القضايا الكبرى والهامة ستكون وفق حجم المال العام المختلس، وموضوع السرقة، ومنصب الشخص المتهم، وحجم الضرر الواقع على المال العام؛ نتيجة تلك الجريمة”، لافتة إلى أن “من تلك القضايا التي تحقق بها هذه الهيئة هي قضايا الرأي العام”.
وأوضحت، أن “الهيئة العليا التي يترأسها القاضي حيدر حنون وبعضوية مديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، ستمارس عملها بواسطة محققين من الهيئة وطبقا لأحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، ووفقا لأحكام قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية”، منبهة إلى أن “تحقيقاتها ستكون تحت إشراف قاضي التحقيق المختص الذي تم تعيينه من مجلس القضاء الأعلى لهذا الغرض”، منوهة بـ”الاستعانة بموظفين اثنين من دائرة الاسترداد، أحدهما مختص بقضايا استرداد المتهمين والمدانين الهاربين، والآخر معني باسترداد الأصول المهربة”.
وأضافت، أن “الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تم تأليفه من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة عبد الكريم عبد فاضل حسين المدير العام في وزارة الداخلية الذي سيقوم بدوره باختيار فريقه من الوزارة، إذ سيتولى الفريق عمليات التحري وجمع الأدلة وتنفيذ القرارات وتقديم الإسناد للمحققين وتزويدهم بما يصل إليهم من معلومات عن تلك الجرائم وتلك القضايا، وضبط مرتكبيها بالجرم المشهود، وتسليمهم إلى الجهات المختصة ووفقا لأحكام القانون”.
وتابعت الهيئة، أنها “حرصت على أن تكون إجراءات تأليف هذه الهيئة المؤلفة وفقا للقوانين النافذة وعدم تعارضها مع الدستور”، لافتة إلى أنها “ستمارس أعمالها وعمليات الضبط التي ستنفذها وفق القانون، وستكفل للمتهمين حقوقهم وفق معايير حقوق الإنسان المعمول بها في الهيئة المستندة إلى أحكام الدستور”.
